جوابیه سازمان محیط زیست به یک گزارش و پاسخ مهر
|به گزارش باغ من سازمان محیط زیست در جوابیه ای به گزارش مستند لودرها با مجوز محیط زیست به آشوراده رفتند نوشت: کاش رسانه های کشور با به کار گرفتن خبرنگاران حرفه ای از چنین اشتباهات فاحشی جلوگیری می کردند.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به گزارش «لودرها با مجوز محیط زیست به آشوراده رفتند+اسناد» که در تاریخ ۲۸ اردیبهشت در صفحه محیط زیست خبرگزاری مهر انتشار یافت، جوابیه ای را ارسال کرد. متن این جوابیه و توضیحات خبرگزاری مهر به شرح زیر است: طرح طبیعت گردی جزیره آشوراده از چندین سال قبل، محل مباحثات طولانی بوده است و تابحال چندین بار به اشکال مختلف و با طرح های مختلف مطرح گردیده است. باآنکه بعضی از مسئولان و شهروندان استان گلستان انجام این طرح را از سال ها قبل پیگیری می کنند، در مقابل بخشی از فعالان محیط زیست هم با اجرای چنین طرحی در جزیره آشوراده بعنوان بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله مخالفند. خبرگزاری محترم مهر در روز ۲۸ اردیبهشت ماه با انتشار گفت وگویی از یکی از فعالان محیط زیست و مخالفان طرح طبیعت گردی آشوراده، به طرح دو مبحث درباره اظهارات چندی قبل «حمید ظهرابی» معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با خبرگزاری مهر در استان گلستان پرداخته و در نهایت از این اظهارات «دروغگویی مسئولان محیط زیست» را نتیجه گیری کرده است. نخست آنکه در این گزارش با درج نقل قولی از آقای ظهرابی، معاون محیط طبیعی سازمان، با این مضمون که «مسئولان استان گلستان تصور می کردند سایت پشتیبان در حریم تالاب نیست…» به استناد نامه ای از اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان عنوان شده که مسئولان استان و پیمانکار می دانستند که اسکله مورد نظر استان در سایت پشتیبان (بندر ترکمن) در حریم است. نقل قول مذکور از حمید ظهرابی، مربوط به گفت وگوی وی در روز ۲۱ اردیبهشت ماه جاری با نماینده خبرگزاری مهر در بندر ترکمن است و آنچه تحت عنوان بی اطلاعی مسئولان استان گلستان درباره قرار داشتن سایت پشتیبان (بندر ترکمن) در حریم تالاب میانکاله توسط وی بیان شده، به علت عدم اطلاع از نامه صادره توسط مدیر کل پیشین حفاظت محیط زیست گلستان و اعلام برخی گزینه ها به استانداری گلستان بوده است. باآنکه نامه ای که از جانب اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان صادر گردیده است، به منزله مجوز آغاز به کار نیست. اما معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست به محض اطلاع از شروع ساخت و ساز در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۷ با ارسال نامه ای به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان های مازندران و گلستان، خواهان توقف این عملیات می شود. در صورتیکه اگر نامه مذکور، مجوز اجرای پروژه بود و سازمان هم از آن اطلاع داشت معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست علی القاعده نباید در زمان اجرای پروژه هم واکنشی این چنین نشان می داد. حال آنکه مکاتبات آن زمان نشان داده است که معاونت محیط طبیعی سازمان، هیچ گونه مجوزی برای ساخت و ساز سنگین در منطقه مذکور را صادر نکرده است. پیمانکار و مسئولان استانی هم با تصور اینکه نامه مذکور از جانب اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در حکم مجوز شروع به کار است، اقدامات خویش را شروع کرده اند که با واکنش معاونت سازمان روبرو شده اند. پس طرح این مورد که آیا پیمانکار از چند و چون مبحث آگاه بوده یا خیر، تفاوتی در اصل مبحث که توقف اجرای پروژه بوده است، ایجاد نمی نماید. علاوه بر این، در گزارش خبرگزاری مهر ادعا شده که حمید ظهرابی، طرح طبیعت گردی آشوراده را «مطالبه عمومی» خوانده است! حال آنکه استناد این نقل قول هم همان گفت وگوی مورخ ۲۱ اردیبهشت در بندر ترکمن است که توسط همکار خبرگزاری مهر در استان گلستان انجام شده است. نماینده محترم خبرگزاری مهر در استان گلستان گفت وگوی خویش را با این جمله شروع کرده که «اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده بیشتر از سه دهه مطالبه عمومی است و…» اما همین خبرگزاری یک هفته بعد در گزارشی دیگر از قول یک فعال محیط زیست می نویسد: «آقای ظهرابی در مصاحبه خود یک آدرس غلط دیگر هم می دهند و ادعا می کنند سی سال است که اجرای طرح گردشگری آشوراده یک مطالبه عمومی است.» جالب اینکه نویسنده محترم این خبرگزاری، بدون بررسی گفت وگوی مورد نظر و اشاره به اینکه عبارت مذکور از جانب همکار استانی ایشان طرح شده نه معاون سازمان حفاظت محیط زیست، در ادامه گزارش با استناد به همین جمله بارها حمید ظهرابی را مورد نقد قرار می دهد! کاش رسانه های کشور با به کار گرفتن خبرنگاران حرفه ای از چنین اشتباهات فاحشی جلوگیری می کردند چون که همین گونه اقدامات است که با تهمت و افترا و نشر آن تقدس قلم و خبرنگار را زیر سوال می برد. جالب اینکه در همان گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر ادعا می کند که طرح گردشگری آشوراده بیشتر از ۳ دهه مطالبه عمومی است اما در پاسخ معاون سازمان حفاظت محیط زیست عامدانه از پیگیری ۱۰ تا ۱۲ ساله مسئولین استان گلستان یاد می کنند حال چگونه خبرگزاری مهر این مسائل را مخلوط و این چنین وارونه نتیجه می گیرد، سوالی است که آن رسانه محترم باید پاسخ دهد. در این گزارش همینطور از تفویض اختیار جزیره آشوراده به استان گلستان از جانب عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان امری «بر مغایر قانون بالادستی» یاد شده است. حال آنکه تصویب محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله (شامل جزیره آشوراده) در سال ۱۳۵۴ توسط شورایعالی حفاظت محیط زیست اتفاق افتاده و در آن زمان در تقسیمات کشوری، استان گلستان وجود نداشته و این منطقه به صورت یکپارچه در محدوده استان مازندران قرار داشته است. با تغییر تقسیمات کشوری، جزیره آشوراده با حفظ موقعیت بعنوان بخشی از پناهگاه حیات وحش میانکاله، در محدوده استان گلستان قرار گرفته است. از طرفی تعیین متولی و تفویض اختیار عرصه های حفاظت شده، جز اختیارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست است و در این مورد، اختیارات مربوط به جزیره آشوراده به اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان سپرده شده است. آنچه در این میان «خلاف قانون» است، مغایر قانون خواندن اختیارات قانونی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تفویض اختیارات است. از نکات جالب توجه در این گزارش، استناد به ساخت و سازهای سنگین در نظر گرفته شده برای طرح طبیعت گردی آشوراده است که به قول فرد مصاحبه شونده، مربوط به دوره ریاست پیشین سازمان حفاظت محیط زیست بوده و البته به تصویب هم نرسیده است. حال آنکه از آن دوران تا کنون، این طرح دست کم دو بار تغییرات اساسی داشته و مهم ترین نکته آن، حذف کامل ساخت و سازهای سنگین در جزیره آشوراده است. در هر صورت، سازمان حفاظت محیط زیست همواره فعالان محیط زیست و رسانه ها را بعنوان همیاران و بازوهای یاری رسان خود در اجرای مأموریت های قانونی در حفظ مواهب طبیعی و ذخیره های پرارزش ژنتیکی کشور می داند. با این وجود، طرح مواردی همچون نقل قول غیرواقعی از زبان مسئولان این سازمان و اتهامات غیرمنصفانه نظیر دروغگویی و بیان موضوعات حاشیه ای کم اهمیت و بی توجهی به اصل مبحث و اقدامات انجام شده را کم لطفی بعضی از افراد می داند. امید که قبل از طرح هر ادعا و اتهامی ضد افراد، مبحث با دقت مورد بررسی شود تا «آدرس دهی غلط» به افکار عمومی جامعه صورت نگیرد. توضیحات خبرگزاری مهر: همان گونه که در ابتدای گزارش آمده، ادعای اصلی این گزارش آن است که بر مبنای نامه ای که به دست خبرنگار مهر رسیده «ادعاهای سازمان محیط زیست در خصوص بی اطلاعی پیمانکار از واقع شدن جاده در حریم پناهگاه حیات وحش میانکاله دروغی بیش نبوده است.» این جمله دو مدعا دارد که هر دو مدعا به صورت مستند عرضه شده است: نخست آن که حمید ظهرابی معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست مدعی بی اطلاعی «پیمانکار» از واقع شدن جاده در حریم پناهگاه حیات وحش میانکاله بوده است. موضوعی که به سادگی و عین به عین از گفتگوی انتشار یافته آن مقام مسئول نقل شده است. دوم اینکه این ادعا نادرست بوده است. موضوعی که در بند چهارم نامه انتشار یافته در گزارش به صراحت ذکر شده و قابل انکار نیست. واقعیتی که جوابیه سازمان با مقدمه چینی و حاشیه پردازی و دست اندازی به جزئیات فرعی از آن طفره رفته است. نکته دیگر آنکه معلوم نیست جوابیه بر چه اساس مدعی شده گزارش خبرگزاری مهر به استناد یکی از خبرهای پیشین خود «مطالبه عمومی بودن» آشوراده را به آقای ظهرابی نسبت داده است. این ادعا در حالی است که در متن گزارش صراحتاً این انتساب در نقل قولی از آقای فرزاد علیزاده مدیر روابط عمومی ستاد مردمی نجات آشوراده بیان شده است و در این مورد مطلقاً اشاره ای به این گفتگو نشده و ظاهراً روابط عمومی محترم آن قدر فرصت برای خواندن گزارش و جوابیه نوشتن نداشته اند که ارجاعات متن را نیم نگاهی سرسری بیاندازند و تفکیک کنند. نکته بسیار تأسف بار این جوابیه آنجاست که در متنی که به امضای مدیرکل روابط عمومی یک سازمان دولتی رسیده آمده است: «کاش رسانه های کشور با به کار گرفتن خبرنگاران حرفه ای از چنین اشتباهات فاحشی جلوگیری می کردند.» قبل از این، نهادهای دولتی که نسبت به نقدهای خبرنگاران توان پاسخگویی نداشتند با مکالمات خصوصی تلاش می کردند خبرنگار منتقد را برکنار و حذف نمایند، اما مدیرکل روابط عمومی سازمانی که از «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت ارشاد» تقدیرنامه گرفته است علاوه بر «غیرحرفه ای» خواندن خبرنگار محیط زیست مهر، تهدید خبرنگار و خط دهی به مدیران رسانه برای برکناری او را علناً به متن جوابیه کشانده است! البته که از روابط عمومی که از زمان حضور در این سازمان همه درها را به روی خبرنگاران بسته و حتی در مواردی خواهان بررسی اخبار قبل از انتشار به شیوه محرمعلی خان سانسورچی شده است، چنین رفتاری دور از انتظار نبود اما حالا که شکایت فعالان محیط زیست از این سازمان به علت تن ندادن به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و پنهانکاری در پرونده مبحث همین گزارش به دستگاه قضا کشیده شده، مدیر مربوطه به دادگاه احضار شده و معاون قضائی دادستان کل کشور هم دستور بررسی خارج از نوبت پرونده آشوراده را در دادسرای کارکنان دولت صادر کرده باید به عیسی کلانتری و مدیران تحت امرش سفارش کرد به جای جوابیه نوشتن در دادگاه پاسخگوی پنهانکاری هایشان باشند و در مصاحبه ها و نامه هایشان بگونه ای عمل نکنند که با مشکلات حقوقی و قانونی مواجه شوند.