محصولات تراریخته زیر ذربین قانون ایمنی زیستی

به گزارش باغ من، به قول رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قانون «ایمنی زیستی» پس از ۱۵ سال بروزرسانی می شود. او همینطور مقررات و ضوابط استقرار واحدهای خدماتی ابلاغ نمود.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا علی سلاجقه اظهارکرد: قانون «ایمنی زیستی» که در سال ۸۸ و در چارچوب طرحی از جانب مجلس وقت برای رسیدگی به مخاطرات زیستی تصویب شده بود، پاسخگوی نیازهای فعلی کشور به لحاظ زیستی نیست.

وی ضمن اشاره به این که این مسئله در سیزدهمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی عنوان شد، اظهار داشت: در این نشست که با حضور محمد مخبر- معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد – مقرر شد که اصلاحات قانون ایمنی زیستی در کوتاه ترین زمان ممکن تهیه و در چارچوب لایحه به دولت ارائه شود تا راهکارهای نوین علمی و قانونی برای حل معضلات و مخاطرات زیستی در این عرصه داشته باشیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: تلاش می نماییم در کوتاه ترین زمان ممکن اصلاحات مورد نظر با همکاری دستگاههای متولی همچون محیط زیست، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و وزارت علوم تهیه و لایحه مذکور تقدیم مجلس شود.

سلاجقه تصریح کرد: این لایحه با تکیه بر حفظ امنیت و سلامت غذایی همینطور با مدنظر قرار دادن مخاطرات احتمالی محصولات تراریخته و صدمه های احتمالی آن بر محیط زیست بخصوص تنوع زیستی تهیه و تدوین خواهد شد.

وی با تکیه بر این که این اولین نشست شورای ملی ایمنی زیستی در دولت سیزدهم برگزار شد، اظهارکرد: این جلسه شش دستور کار و پنج مصوبه داشت که در آن پس از معرفی اعضای جدید، رئیس جدید دبیرخانه این شورا هم ارائه شد.

همینطور شهاب الدین منتظمی – رئیس جدید دبیرخانه شورای ملی ایمنی زیستی – در اینباره اظهار داشت: با جدیت مبحث اصلاح و بروزرسانی قانون ایمنی زیستی را در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم با همکاری دستگاه ها در سریع ترین زمان ممکن تهیه شود.

قابل ذکر است سیزدهمین جلسه شورای ملی ایمنی زیستی و برای نخستین بار در دولت مردمی و انقلابی پس از ظهر روز گذشته به ریاست محمد مخبر – معاون اول رئیس جمهوری، علی سلاجقه – معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست – و دیگر اعضای این شورا در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای خدماتی ابلاغ شد
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا با دستور علی سلاجقه – معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست – مقررات و ضوابط استقرار واحدهای خدماتی در جهت تسهیل امور به ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها ابلاغ گردید.
مقررات و ضوابط استقرار واحدهای خدماتی با محوریت طرحهای تملک دارایی سرمایه ای مصوب شورایعالی حفاظت محیط زیست به ادارات کل محیط زیست استان ها ابلاغ گردید.

در این سند که در ۱۴ ماده تنظیم شده است به مواردی همچون ضرورت رعایت فواصل واحدهای خدماتی از عرصه های طبیعی اشاره و حدود بهره برداری در آن مشخص شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، این سند برای تسریع در روند اجرای پروژه های سرمایه گذاری در حوزه واحدهای خدماتی و پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی تهیه شده که در آن ضوابط استقرار این واحدها در نزدیکی مناطق چهارگانه هم مشخص شده است.