مبادا قانون خاک به سرنوشت هوای پاک گرفتار شود

باغ من: اهمیت خاک بعنوان یکی از عناصر حیات روی زمین، به اندازه آب و هواست. ارزش بالای این منبع باارزش سبب شده تا حفاظت از آن تبدیل به موضوعی مهم و غیرقابل چشم پوشی شود. در جهت تحقق این مهم، قانون حفاظت از خاک در خردادماه ۱۳۹۸ تصویب گردید اما بگفته کارشناسان این قانون بر زمین مانده است و بیم آن می رود که به سرنوشت قانون هوای پاک گرفتار شود و علاوه بر هوا، خاک آلوده داشته باشیم.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، اخیرا به مناسبت روز جهانی خاک، تعدادی از کارشناسان با اشاره به قانون حفاظت خاک از عدم اجرای آن در سالهای قبل انتقاد کرده اند. طبق این قانون چهار وزارتخانه شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایفی و شش سازمان شامل سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان نقشه برداری، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان ملی استاندارد و سازمان صدا و سیما در قبال حفاظت از خاک وظایفی برعهده دارند همین طور قوه قضاییه بعنوان مرجع قضایی وظیفه برخورد با مستنکفان را دارد.

قانون “حفاظت از خاک” چهارم خردادماه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۲ خردادماه در قالب ۲۶ ماده و ۱۴ تبصره ابلاغ گردید اما بگفته برخی کارشناسان هنوز به آن عمل نشده است.

منوچهر گرجی – رئیس انجمن علوم خاک ایران – درباره قانون حفاظت از خاک می گوید: در سالهای قبل ما به همراه تعدادی از متخصصان و اساتید دانشگاه تهران، اساسنامه ای برای حفاظت از خاک با عنوان قانون حفاظت از خاک جمع آوری و تالیف کردیم. اجرای دستورالعمل های موجود در این قانون، بطور مستقیم می تواند از خاک حفاظت کند و حقوق آنرا که بر گردن ماست را به درستی ادا کند اما متاسفانه در سه سال قبل به هیچ یک از بندها و دستورالعمل های این قانون عمل نشده است و قوه قضاییه باید به سبب ترک فعل با افراد و نهادهایی که در اجرای این قانون قصور کرده اند، برخورد کند.

بر اساس این گزارش قانون حفاظت از خاک بطور کلی به حقوق خاک، وظایف نهادهای در رابطه با آن و تخلفات مربوط به خاک می پردازد. در ۱۱ ماده از مواد این قانون، وظایف در رابطه با سازمان حفاظت محیط زیست ذکر شده است. هر گونه اقدام در زمینه مدیریت، بهره برداری و حفاظت از خاک باید برمبنای قانون باشد.
از حفظ و ارتقای کیفی خاک تا تعیین ارزش اقتصادی خاک
طبق ماده ۲ قانون خاک وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست خط مشی های مدیریت، حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک کشور را به نحوی که متضمن حفظ و ارتقای کیفی خاک باشد، تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

طبق ماده ۳ قانون خاک هرگونه بهره برداری از خاک باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط باشد و هرگونه عملیات معدنی طبق قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۲ و اصلاحات بعدی آن منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی است.

ماده ۴ این قانون می گوید که سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت و سازمان حفاظت محیط زیست، ارزش اقتصادی خاک و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست بوم( اکوسیستم)های مختلف را در حساب های مالی منظور کند.

در بند پ ماده ۷ این قانون ذکر شده است که وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تهیه نقشه های پهنه بندی خاک کشور از نظر کانی شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی و کشاورزی جهت استفاده بهینه از خاک در امتداد بررسی ظرفیت بیماری زایی خاک و تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر گرفتن ساختار زمین شناختی و شیمیایی زمین( ژئوشیمیایی) کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در دستور کار قرار دهد.
چندین نهاد، مسئول حفظ و پایداری حاصلخیزی خاک
ماده ۹ این قانون به دستورالعمل های حفظ و پایداری حاصلخیزی انواع خاک و بهینه سازی تولید و مصرف انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبوددهنده های رشد گیاه می پردازد:

الف- سازمان ملی استاندارد مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تدوین استاندارد انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبوددهنده های رشد گیاه اقدام نماید.

ب-وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تهیه دستورالعمل مصرف انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبوددهنده های رشد گیاه در مزارع و واحدهای تولید کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام نماید.

ج- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تعیین حدود مجاز باقی مانده انواع کود، آفت کش ها، سم و بهبوددهنده های رشد گیاه در محصولات کشاورزی، دامی و شیلاتی اقدام نماید، بطوریکه محصولات مذکور هیچگونه تهدیدی برای سلامت انسان نباشد.

در تبصره ماده ۱۰ این قانون آمده است: سموم موضوع قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۵ تابع دستورالعمل های زیست محیطی و سایر قوانین و مقررات مربوط است.
سازمان حفاظت محیط زیست، متولی پایش خاک های آلوده
ماده ۱۱ این قانون به وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در قبال خاک های آلوده می پردازد: سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به پایش خاک های آلوده، شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری برمبنای حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده های ورودی به آن برای کاربری های مختلف خاک است.

تبصره ۱این قانون می گوید: مدیران سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک ها و نواحی صنعتی موظفند در مواردی که آلودگی یا تخریب خاک از طرف سازمان یا وزارت به آنها اعلام می شود، آلودگی و تخریب را در چهارچوب مفاد این قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات را حسب مورد به سازمان یا وزارت ارسال نمایند.

ماده ۱۴قانون خاک وظایف آلوده کنندگان خاک را تبیین می کند: در صورت بروز آلودگی خاک، آلوده کننده مکلف است مراتب را بلافاصله به نزدیک ترین اداره حفاظت محیط زیست اعلام کند و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند. مستنکف از ارائه گزارش آلودگی موضوع این ماده با ارائه کننده گزارش خلاف واقع، با حکم مراجع قضائی به جزای نقدی درجه (۸) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

ماده ۱۵وظایف سازمان حفاظت محیط زیست را در قبال واحدهای آلاینده خاک مشخص می کند: سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آلاینده خاک اقدام نموده و به آلوده کننده اخطار دهد که ظرف مهلت معینی متناسب با نوع ماده آلاینده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگی، بازسازی خاک و جبران خسارت وارده اقدام نماید.

در صورتی که اشخاص ذی نفع نسبت به اخطار با دستور سازمان معترض باشند، می توانند برای یک دفعه از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند.

مستنکف علاوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و در صورت تکرار علاوه بر موارد مورد اشاره به حداکثر جزای نقدی با حکم مراجع قضائی محکوم می شود.

تبصره این قانون می گوید: در صورتیکه آلودگی ایجادشده، محیط زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی رأسأ نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که سبب آلودگی می شود اقدام خواهدنمود و آلوده کننده به حکم مرجع قضائی علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت، به حداکثر جزای نقدی محکوم می شود.
واحدهای صنعتی در قبال آلودگی خاک چه وظایفی دارند؟
ماده ۱۸بر وظایف واحدهای تولیدی برای کنترل آلایندگی خاک تاکید دارد: بمنظور کاهش آلایندگی، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نتیجه را در قالب خوداظهاری پایش محیط زیست به سازمان ارایه کنند. نام واحد مستنکف، توسط سازمان در لیست واحدهای آلاینده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ قرار می گیرد.

تبصره دوم این قانون می گوید: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری دستگاه های ذی ربط مقررات تعیین واحدهای بزرگ موضوع این ماده، مقاطع زمانی و ضوابط اندازه گیری آلایندگی و نحوه خوداظهاری را در قالب کاربرگ ها(فرم) و نمونه های مشخص برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

در اختتام ماده ۲۰ این قانون تاکید می کند: احکام این قانون درباب تخریب خاک، نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در پیگیری جرائم مربوط به تخریب در مناطق تحت اختیار موضوع ماده (۱۶) قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳/۳/۲۸ نیست.

با توجه به این که چنین شرایطی برای اجرای قانون هوای پاک نیز وجود دارد، منتقدان و کارشناسان مختلفی معتقدند که وجود چنین قانونی می تواند برای صیانت از حقوق خاک کافی باشد. همانگونه که اجرانشدن قانون هوای پاک سبب ادامه آلودگی هوا شده، اجرانشدن قانون حفاظت خاک نیز سبب می شود آلودگی خاک ادامه پیدا کند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا قانون حفاظت از خاک، قانونی مترقی و اجرای آن نیازمند اهتمام و توجه بیشتر دستگاه های ذی ربط است. سرنوشتی که در مسئله آلودگی هوا به سراغ ما آمد، باید عبرتی برای جلوگیری از وقوع تجارب مشابه باشد. خاک مانند هوا و آب، یکی از اضلاع مثلث حیات روی زمین است و آلودگی و از میان رفتن آن، تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.

منبع: باغ من