جهنم شهر صنعتی ساوه پابرجا می ماند؟

به گزارش باغ من مرکزی انتشار گزارش ایسنا با عنوان ˮجهنم شهر صنعتی! ˮ در ۲۰ آبان ماه سالجاری با مبحث رهاسازی پسماندهای صنعتی و ویژه در مجاورت بزرگترین شهر صنعتی کشور مستقر در ساوه، بازتاب گسترده ای بین مسؤلان و فعالان محیط زیست داشت.
موضوع مهمی که درباب استقرار شهرک های صنعتی در حوزه زیست محیطی باید لحاظ شود، مدیریت پسماند صنعتی و ویژه تولیدی در صنایع است و آنچه سبب نگارش گزارش مذکور شد تپه ای است که از آن بعنوان “سایت تخلیه پسماند شهر صنعتی کاوه” یاد می شود، هرچند تعبیری که برخی مدیران صنایع این مجموعه صنعتی و مقامات محیط زیست ساوه برای این تپه بکار می برند، “جهنم شهر صنعتی” است.
مشاهدات خبرنگار ایسنا از این سایت پسماند که به همراه مدیرعامل موسسه مردم نهاد حافظان و دوستداران طبیعت ساوه انجام شد، حاکی از رهاسازی انواع پسماندهای صنعتی، ویژه و پساب برخی شرکت های صنعتی و تولیدی بود که علاوه بر اینکه سیما و منظر و فضای بصری این منطقه صنعتی و مسکونی را مخدوش کرده است، مخاطراتی هم برای سلامت جمعیت شاغل و ساکن در این نقطه از شهرستان ساوه و تبعات زیست محیطی دارد.
در این گزارش “امید رجب زاده” رئیس ایمنی و آتش نشانی و نیز کارشناس ایمنی و بهداشت و HSE شهر صنعتی کاوه از تغییر محل دفن پسماندها بعنوان یکی از مطالبات و دغدغه های شرکت شهر صنعتی کاوه یاد کرده بود و گفته بود که این مساله طی چند سال قبل چندین بار در کارگروه مدیریت پسماند شهرستان مطرح شده و نهایتا در سال قبل با واگذاری زمین ۱۴ هکتاری جهت ساماندهی پسماندهای عادی موافقت شد، ولی بعد از تحویل زمین از طرف اداره منابع طبیعی به شرکت شهر صنعتی کاوه، مشخص شد که زمین تحویلی دارای معارض شخصی است.
در این گزارش، جانمایی برای راه اندازی سایت جدید منطبق بر استانداردهای زیست محیطی یکی از راهکارهایی بود که برای از بین بردن این تپه پسماند عنوان شد و ظاهرا برای واگذاری این زمین به مجموعه شهر صنعتی بمنظور راه اندازی سایت جدید پسماند، اما و اگر وجود دارد که در گفتگوی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با خبرنگار ایسنا، به تشریح این مسئله پرداخته شده است.
“عبدالحسین محمدی” با اشاره به راه اندازی شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی موسوم به شهرک صنعتی احمدآباد در مجاورت شهر صنعتی کاوه، اظهار نمود: ۱۴۰۰ هکتار زمین از طرف منابع طبیعی استان به شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی واگذار شده و به مدیریت شهر صنعتی کاوه پیشنهاد داده شده است که ۳۰ هکتار از این واگذاری را جهت راه اندازی سایت جدید پسماند از اراضی این شهرک صنعتی در حال راه اندازی تحویل بگیرند.
وی بیان کرد: مجاورت با اتوبان ساوه به تهران و نزدیکی شهرک صنعتی سرمایه گذاری خارجی با شهر صنعتی کاوه و خارج از محدوده صنعتی بودن بزرگترین شهر صنعتی کشور از مزیت های زمین ۱۴۰۰ هکتاری واگذار شده برای انجام امور زیرساختی و زیربنایی است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، اضافه کرد: پیشنهاد واگذاری ۳۰ هکتار زمین به مدیریت شهرصنعتی کاوه در جلسه ای با حضور مدیران این مجموعه مطرح و قرار شد بعد از بررسی های لازم درباب عملیاتی شدن این پیشنهاد اطلاع دهند که تا حالا درخواستی دریافت نشده است.
وی درباب واگذاری قطعه زمین ۱۴ هکتاری در نزدیکی شهر صنعتی کاوه نیز اظهار داشت: گفته شده که این زمین دارای معارض شخصی است در صورتیکه این طور نبوده و زمین جانمایی شده جزو اراضی ملی محسوب شده و الان عده ای دامدار و مرتع دار در حال چرای دام در این منطقه هستند.
محمدی بیان کرد: بر طبق قانون، واگذاری زمین جانمایی شده که بگفته مقامات شهر صنعتی، مصوبه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان ساوه را دارد، منوط به پرداخت حقوق عرفی به دامداران است و بر طبق فرمولی که توسط دولت ابلاغ گردیده است باید این حقوق عرفی از طرف متقاضی واگذاری زمین که شهرصنعتی کاوه است، به دامدار پرداخت گردد.
وی اظهار داشت: پرداخت حقوق عرفی دامداران ذی حقی که در محدوده زمین ۱۴ هکتاری دارای پروانه چرای دام هستند، بر طبق فرمولی که محاسبه می شود، الزامی است چونکه با واگذاری زمین به شهر صنعتی، عملا دامدارانی که در این منطقه فعالیت دارند از حقوق شغلی خود ساقط می شوند و باید حقوق دامدار پرداخت گردد.
محمدی اشاره کرد: چنانچه مدیریت شهر صنعتی کاوه بخواهد زمین ۱۴ هکتاری جانمایی شده را برای راه اندازی سایت جدید پسماند به مالکیت خود درآورد، اولا باید نسبت به پرداخت حقوق عرفی دامداران اقدام نماید و ثانیا نباید هیچ “گونه ی ممنوع القطعی” مانند گون و بادامک در این زمین ۱۴ هکتاری وجود داشته باشد که در صورت وجود گونه گیاهی ممنوع القطع، واگذاری زمین بر طبق قانون نا ممکن است.
وی در عین حال اظهار داشت: پیشنهاد می شود که مدیریت شهر صنعتی کاوه نسبت به واگذاری ۳۰ هکتار از ۱۴۰۰ هکتار زمین واگذار شده به شرکت شهرک های صنعتی اقدام نماید که نیازی به پرداخت حقوق عرفی به دامداران یا منع قانونی متاثر از وجود گونه های گیاهی ممنوع القطع نیست.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، بر طبق آنچه در این گزارش مذکور بدان پرداخته شده واگذاری زمین ۱۴ هکتاری برای راه اندازی سایت جدید پسماند مصوبه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان را دارد و جالب اینکه تصمیم گیرندگان در این کارگروه ظاهرا اطلاع کافی درباب موانع واگذاری این زمین نداشته اند یا اصلا پیش از تصویب، کار کارشناسی درباب جانمایی زمین انجام نشده است، چونکه منابع طبیعی استان مرکزی موضوع واگذاری زمین با وجود مصوبه کارگروه مدیریت پسماند را منوط به پرداخت حقوق عرفی به دامداران و نبود گونه های ممنوع القطع می داند.
اینجاست که وقتی دلیل طولانی شدن اجرای یک پروژه عارضه یابی می شود، مشکلات این چنینی در حین اجرا مشاهده شده و در نتیجه روند به سرانجام رسیدن یک طرح سالیان سال طول می کشد و با وقفه انجام می شود.
به هر حال فارغ از این وقت کشی های اداری و فرآیند های زمان بر باید باردیگر یادآوری کرد که الان وضعیت ناشی از تولید بیش از پیش پسماندهای صنعتی در شهر صنعتی کاوه در آستانه بحران توصیف می شود و ضرورت دارد به فوریت کمیته ای متشکل از فرمانداری، سازمان محیط زیست، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، مدیریت شهر صنعتی کاوه، شهرداری، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، دادگستری، نماینده سازمان های مردم نهاد و نماینده رسانه ها دراین زمینه تشکیل گردد.
بدیهی است چنین کمیته ای اگر به رفع چنین مشکلی باور داشته باشد می تواند ضمن بازخوانی و تبیین وظایف هر کدام از دستگاهها، در زمینه برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرائی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همین طور آموزش و اطلاع رسانی دراین زمینه تصمیم گیری صحیح و کارشناسی منطبق بر فاکتورهای زیست محیطی کند.
حدود دو ماه از انتشار گزارش “جهنم شهرصنعتی” می گذرد و باوجود بازتاب گسترده ای که در رسانه ها و فضای مجازی داشته است، اما تا حالا هیچ اقدام عملیاتی برای پیگیری این معضل در بزرگترین شهر صنعتی کشور صورت نگرفته است و گویی مسئولی هم نگران این مساله نشد، اما دو سال پیش وقتی زمزمه های راه اندازی سایت پسماندهای ویژه و صنعتی در این شهرستان شنیده شد، زمین و زمان دست به دست هم دادند تا این طرح اجرائی نشود و با وجود دفاعیات مجری طرح و نظرات کارشناسی مقامات سازمان محیط زیست، کوشش برای ممانعت از اجرای این طرح در سطح شهرستان صورت گرفت.
خبرگزاری ایسنا آن زمان نیز در گزارش جامعی با انتشار نظرات موافقان و مخالفان اجرای این طرح با عنوان “ساکنان زباله دان آینده ایران نگرانند” بدین موضوع پرداخت و در این گزارش نیز گفته شد که این روزها برخی مردم و مسئولان این شهرستان نگران خرده طلاشان(ساوه) هستند، آنها از این بابت که ساوه به مامن زباله های کشور تبدیل گردد و به قول خودشان از این پس ساوه باصطلاح “زباله دان ایران” معنا شود، نگران و دلواپسند!
موضوعی که سبب شده بود برخی در ساوه از نگرانی های زیست محیطی بگویند و خواهان پاسخگویی باشند، راه اندازی یک مرکز بزرگ “بازیافت، امحاء و ذخیره پسماندهای ویژه و صنعتی استان و کشور” در این شهرستان بود که چندی بود به صورت غیر رسمی از آن سخن گفته می شد، اما موضوع به تدریج جدی تر شد و شایعات مربوطه داغ تر.
کاش همان اراده جمعی که در عدم اجرائی شدن این طرح شکل گرفت و گوی مانع عملیاتی شدن آن شده امروز هم شکل می گرفت و اجازه نمی داد در شهر صنعتی کاوه بعنوان بزرگترین شهر صنعتی کشور تپه های پسماندهای صنعتی و ویژه ایجاد شود. کاش همان اراده شکل می گرفت تا هر از چندگاهی شاهد تکرار سریال سرطان کاری با رهاسازی پساب صنعتی در اراضی پائین دست شهر صنعتی کاوه، رهاسازی پساب خانگی، آب های سطحی و فاضلاب در اراضی جنوب و جنوب شرق ساوه موسوم به باغ زرباف و رودابان نباشیم و بتازگی هم از سریال سرطان کاری در روستاهای بخش نوبران رونمایی نشود.
این پرسش در اذهان بوجود می آید که چه تفاوتی در اراده آن روزها با این روزها وجود دارد؟ اگر هدف دفاع از منافع مردم است پس امروز نیز به آن اراده جمعی نیازمندیم، مگر اینکه اهداف دیگری پشت قضیه باشد، چونکه پسماند همان پسماند است، فاضلاب و پساب همان فاضلاب و پساب است اما اراده همان اراده نیست!