موافقان و مخالفان شکار چه می گویند؛ تغییر سیاست با تعویض ریاست، سرنوشت حیات وحش در دست شکاردوستان است

باغ من: مسئولان معاونت محیط طبیعی سازمان محیط زیست که قبلا تصریح کرده بودند بطور قطع اشتباه صدور پروانه شکار را تکرار نمی کنند اکنون سرسختانه از صدور پروانه شکار دفاع می کنند.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- مسعود بُربُر: بوی خون و گوشت داغ لاشه هوا را گرفته است. نگاهش را به کوه، تیزتر می کند. قطره عرقی بر ابرویش سنگینی می کند و می خارد. شاخ های قوچ بزرگی از لبه خط الراس به چشم می رسد. از جا بلند می گردد تا رد قوچ را بزند. ناگهان فریادی بلند می شود: ایست! هنوز محیط بان را ندیده، لاشه شکار قبلی را بلند می کند، بر دوش می گیرد و خلاف جهت صدا می دود. اما شکار همیشه این چنین نیست. در بعضی شکارها محیط بان هم همراه شکارچی به کوه آمده است. گاهی هم یگان حفاظت بنا به پروانه ای که سازمان محیط زیست صادر کرده نه به دنبال شکارچی، که در کنار اوست. موضوعی که البته چند سالی معلق شده بود اما با آمدن عیسی کلانتری به سازمان محیط زیست بار دیگر رونق گرفته است.

قطعاً سازمان محیط زیست اشتباه صدور پروانه شکار را تکرار نمی کند!
تا سال ۱۳۹۵ که چند سالی بود پروانه شکار در سازمان محیط زیست صادر نمی شد مدیران این سازمان هم از این تصمیم دفاع می کردند. مدیرکل شکار و صید سازمان محیط زیست که زیرمجموعه معاونت محیط طبیعی این سازمان است آن زمان درباره سیاست های این سازمان در حوزه شکار به خبرنگار مهر اظهار داشته بود: در سال ۱۳۹۲ ما دست کم به ۳۰۰ نفر در کشور مجوز شکار دادیم. با اینکه مجوز شکار دادیم اما میزان تخلفات بیشتر بود. یعنی مثلاً در سال ۱۳۹۴ که به کسی مجوز شکار ندادیم نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۳۵ درصد از تخلفات شکار چهارپا یعنی کل و بز، قوچ و میش و آهو در سطح استان های کشور کاسته شد.
وی تاکید کرده بود: از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ در هیچ استانی هیچ یک از محیط بانان ما طی درگیری با متخلفان شکار به شهادت نرسیدند و فقط در سال ۱۳۹۵ بود که سه تن از محیط بانان خوب ما شهید شدند.
مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه صدور ۴۰۰ مجوز، لطمه ای به حیات وحش نمی زد و تنش ها را هم کم می کرد، تصریح کرده بود: نباید تعداد را نگاه کرد. وقتی می گوییم مجوز شکار چهارپا، فقط مساله این نیست که آیا واقعا برای شکار و حضور یک شکارچی در منطقه ظرفیت هست که برود و یک شکار بزند یا نه. یک محیط بان باید همراه ایشان برود و بخش بزرگی از افراد و اشخاص را باید برای این کار درگیر و بیکار کرد. ما صرف نظر از قیمت و … روی اصل این مساله حرف داریم.
تیموری تاکید کرده بود: اعتقاد دارم درست نیست که سازمان حفاظت محیط زیست و ماموران محیط زیست یک منطقه را حفظ کنند و بعد یک شکارچی با ۸۰۰ هزار تومان مجوز شکار بگیرد. کاهش ۳۵ درصدی تخلفات در سال ۱۳۹۴ نشان دهنده این است که هم ماموران وقت بیشتری برای حفظ منطقه داشته اند و هم جامعه و مردم با این ممنوعیتی که سازمان محیط زیست وضع کرده حساس تر شده اند.
مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به اینکه آیا با این توضیحات، عدم صدور پروانه شکار را می توان رویه ثابت سازمان محیط زیست در آینده هم دانست یا نه تصریح کرده بود: اساساً همین طور است. اصلاً نباید به این مورد فکر کرد که در مناطق چهارگانه ما آن روند نادرست را تکرار نماییم. اینکه یک اتفاق عام مثل صدور پروانه شکار در سطح کشور بیفتد، اساساً این در دستور کار ما نیست. این طور نباید باشد که ما بکاریم و دیگران برداشت کنند.

تلاش می نماییم همه شکارچیان منتفع شوند
علیرغم این سخنان قاطع با تغییر ریاست سازمان محیط زیست دیدگاه معاونت طبیعی هم تغییر نمود. معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری پروانه های شکار ویژه این سازمان اعلام نمود: تلاش ما این بوده که با تغییر سیاست های سازمان محیط زیست کاری نماییم که همه شکارچیان از منافع حیات وحش و شکار بهره مند شوند.
حمید ظهرابی اضافه کرد: در قانون شکار و صید خیلی صریح صدور پروانه های شکار و صید را جزو وظایف این سازمان قلمداد کرده است. باید جاذبه هایی را تولید نماییم که بتوان از تنوع زیستی استفاده اقتصادی کرد به نحوی که به نفع جوامع حاشیه مناطق باشد.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه ای که در سال ۱۳۹۳ برای گفتگوی موافقان و مخالفان شکار تشکیل شد من بین مخالفان و موافقان بودم. عمده مخالفان، مدافعان حقوق حیوانات بودند.

مسئولان محیط زیست دانش لازم را ندارند
البته همه مخالفان شکار هم مدافعان حقوق حیوانات نیستند که حق حیات حیوان را دلیل نهایی برای رد همیشگی شکار می دانند.
عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران در گفتگو با خبرنگار از مخالفتش با صدور پروانه شکار به شکل کنونی و با دلایل علمی می گوید: صدور مجوز شکار بدون محاسبه ظرفیت برد زیستگاه ها اقدامی غیرعلمی است و هیچ یک از مسئولان محیط زیست دوره های لازم برای این کار را نگذرانده اند.
مجید مخدوم تاکید می کند: توجیه ارزآوری برای تخریب اکوسیستم و نابود کردن حیات وحش غیرقابل قبول است. درآمد حاصل از فروش پروانه های شکار هرقدر هم که باشد، نمی تواند از بین بردن سرمایه های ملی را توجیه کند.
وی تصریح می کند: در کشورهایی که برای شکار در بعضی زیستگاه ها پروانه صادر می کنند قبل از صدور مجوز، معیاری تحت عنوان ظرفیت برد زیستگاه مدنظر قرار می گیرد.
این دانش آموخته آمایش سرزمین از دانشگاه ملی استرالیا تصریح کرد: ظرفیت برد زیستگاه، حاصل بررسی عواملی مختلف همچون موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و منابع آبی زیستگاه است و نشان داده است هر زیستگاه با عنایت به خصوصیت هایش ظرفیت میزبانی از چه جمعیتی از حیات وحش را دارد. اما ظاهرا مسئولان محیط زیست کشوربا چنین شاخصی بیگانه اند که بدون در دست داشتن آن پروانه شکار صادر کرده و انتظار دارند توجیهشان برای این اقدام غیرمحیط زیستی از جانب افکار عمومی پذیرفته شود.
این استاد محیط زیست دانشگاه تهران در پاسخ به اینکه بر چه اساس می توان اطمینان حاصل کرد که مسئولان محیط زیست بدون در دست داشتن ظرفیت برد زیستگاه ها مبادرت به صدور پروانه شکار کرده اند می گوید: برای محاسبه ظرفیت برد زیستگاه ها دانش و تکنیک هایی مورد نیاز است که در خلال دوره های اختصاصی در دانشگاه تدریس می گردد و هم اکنون هیچ یک از مسئولان محیط زیست چنین دوره ای را نگذرانده اند. در صورتیکه صدور پروانه شکار، طبق ضوابط جهانی محیط زیست بر مبنای بررسی ظرفیت برد زیستگاه صورت گرفته باشد، انتظار می رود آقایان مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست، جزئیات، مستندات و روش هایی را که مورد استفاده قرار داده اند اعلام کنند.
مخدوم تصریح می کند: ادعاهایی از این دست که شکار، به اصلاح نسبت جنسیتی حیات وحش کمک می نماید، شکار، با حذف افراد پیر سبب جفت گیری افراد جوان و سلامت گله می گردد یا اینکه شکار سبب تعدیل جمعیت حیات وحش می شود، توجیه هایی است که هیچ کدام پایه و اساس عملی نداشته و بعنوان توجیهی برای شکارفروشی پذیرفته نخواهد شد.

محیط زیست پاسخ های کیسه خوابی می دهد
یک فعال حیات وحش مشکل را ساختاری تر می داند: اصل مشکل ما این است که سازمان حفاظت محیط زیست ما در ابتدا کانون شکار بوده است. یعنی عده ای شکارچی دور هم جمع شدند تا صید وشکار را ساماندهی و قانون مند کنند و قانون شکار و صید نوشته شد و بعد سازمان شکاربانی تبدیل شد و در نهایت به سازمان محیط زیست تغییرنام داد. ازاین رو اساس سازمان محیط زیست بر اساس تفکرات شکار شکل گرفته است.
شادی مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید می کند: مراجع تقلید همچون مقام معظم رهبری تصریح کرده اند که شکار تفریحی حرام است. در حال حاضرهم کسانی که برای شکار چارپایان پروانه دریافت می کنند هیچ کدام هدف امرار معاش ندارند. هدفشان تفریح است. پس هم اکنون، برای انجام فعل حرام است که پروانه صادر می گردد. یک جایی باید تکلیفمان را با خودمان روشن نماییم. اگر شکار تفریحی حرام است، فکری برای جلوگیری از فعل حرام نماییم.
وی ادامه می دهد: از نظر زمینه تخصصی هم متخصصان بسیاری ابراز نظر کرده اند که در رسانه های مختلف همچون مهر انتشار یافته است اما کسانی هم هستند مثل دکتر بهرام کیابی یا دکتر فراهم احمدزاده که تخصصی ترین انتقادات را نسبت به شکار مطرح می کنند اما حاضر به مصاحبه نیستند چون معتقدند که حرفشان در تصمیم مسئولان تأثیری نخواهد داشت.

به گفته این فعال محیط زیست حتی در منابعی که مسئولان محیط زیست با اشاره به آن شکار را ابزاری برای حفاظت از محیط زیست عنوان می کنند هم شکار مشروط بر رعایت اصولی ابزار حفاظت دانسته شده و تاکید شده که در صورت عدم رعایت اصول، شکار می تواند نتیجه معکوس به بار بیاورد.
وی اضافه می کند: مسئولان محیط زیست جمعیت چارپایان در سال ۹۶ را ۱۸۰ هزار راس برآورد کرده و نتیجه می گیرند که جمعیت زیاد شده و باید برای تعدیل آن پروانه شکار صادر شود در حالیکه استادانی چون اسماعیل کهرم و مجید مخدوم می گویند آمار متورم است اما به فرض که درست باشد هم ۱۸۰ هزار راس آهو، جبیر، کل، بز، قوچ و میش برای مساحت کشور ما بسیار کم است.
مدرس با یادآوری مرگ پنج گورخر در طرح موسوم به احیاء جمعیت گورخر ایرانی در پارک ملی کویر می گوید: ده گورخر را نتوانستند سالم منتقل کنند چگونه ابزار خطرناکی مثل شکار را در اختیار این مدیریت قرار بدهیم؟ ابزاری که بسیار خطرناک و فسادبرانگیز است.
وی تاکید می کند: در نتیجه فراهم شدن آبشخور و حتی علوفه در قرق های اختصاصی، چهارپایان از زیستگاه های کم آب و علوفه مجاور به قرق های اختصاصی پناه می برند و به دنبال آنها، گوشتخواران هم راهی قرق های می شوند. چه تضمینی وجود دارد که شکارچی خارجی که ۱۰ هزار دلار بابت پروانه شکار هر علفخوار، ۲۰ هزار دلار برای شکار مخفیانه پلنگ به قرق دار پرداخت نکند؟ اینجا که دیگر فقط قرق دار طرح حساب اوست. کما اینکه سال ۹۳، مدیرکل بازرسی وقت سازمان حفاظت محیط زیست از شکار غیرمجاز یک پلنگ، در ازای پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان برده پرداشت.
این فعال حیات وحش می گوید: محیط بانانی که برای حفظ حیات وحش از جان مایه گذاشته و شهید داده اند حالا باید کوله شکارچی خارجی را بکشند، شکار را برایش پوست بکنند و شاخش را جدا کنند. این محیط بان دیگر عِرقش را به حیات وحش از دست می دهد و فردا اگر یک متخلف به او پیشنهاد شکارفروشی بدهد با خود خواهد اظهار داشت که اگر مقرر است شکارفروشی نماییم چرا من نکنم؟. جوامع محلی هم وقتی قبح شکار از بین برود به شکار تشجیع می شوند.
مدرس در انتها تاکید می کند: نمایندگان مجلس، استادان دانشگاه، برخی محیط بان ها و خیلی از کارشناسان و فعالان حیات وحش شکارفروشی را با نقدهای تخصصی به چالش می کشند و اما هم اکنون ملاک مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست برای تصمیم گیری در حوزه حیات وحش، به قول خودشان، کیسه خوابی است نه علم و تخصص.

نباید واقعیت های روی زمین را به نوشته های کتاب ها محدود کنیم
البته این دیدگاه همه فعالان محیط زیست نیست. حمیدرضا میرزاده فعال محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: در کنار متون کتاب ها باید کمی هم واقعیت های روی زمین را مطالعه نماییم. داده های این مطالعات بخش مهمی از داده های مورد نیاز برنامه ریزی علمی در مدیریت حیات وحش هستند.
وی تاکید می کند: در نقد شکار بحث های مختلفی مطرح می گردد. مطالعه و ترکیب سنی و جنسی، «شکارفروشی»، این که آیا اصلاً شکار چیز خوبی است یا چیز بدی، بحث افزایش جمعیت و نسبت جمعیتی و مسئله آخر هم این است که ما اساساً چقدر پروانه شکار می دهیم؟
میرزاده تصریح می کند: باید به واقعیت های حیات وحش کشور توجه نماییم. واقعیت های حیات وحش کشور چیزی نیست که فقط در کتاب های اکولوژی نوشته شده باشد. در کتاب های اکولوژی، واقعیت های اجتماعی و تأثیرات اجتماعی بر جمعیت حیات وحش و زیستگاه ها تاکید شده و بیان شده است که فقط شرایط آزمایشگاهی تعیین کننده نیست. شرایط را واقعیت های اقتصادی و اجتماعی حاشیه نشین های زیستگاه ها و خود منطقه تعیین می کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا سازمان محیط زیست دانش و ابزار لازم برای تخمین جمعیت حیات وحش را دارد که به محاسبه ظرفیت برد زیستگاه برسد یا نه هم اظهار داشت: من می پذیرم که گاهی خطا در سرشماری حیات وحش صورت می گیرد. اما مسئله این است که ما باید واقع گرا باشیم نه آرمان گرا. سرشماری ایده آل نیاز به ابزارهای به روز و نیروی انسانی کافی دارد. شکارچیان غیر مجاز صبر نمی کنند دانش ظرفیت برد ما افزایش یابد و از روش های نوین کارآمد استفاده نماییم. شکارچیان متخلف کار خودشان را انجام می دهند و خشک سالی هم تأثیر خودش را بر حیات وحش می گذارد. تنها یک مشکل وجود ندارد، ما با هزار مشکل مواجه هستیم اما تنها بر گزاره های زیست شناختی مسئله دست می گذاریم که به نظر من در شرایط کنونی جامعه ایران خیلی وقت ها تأثیری کمتر از گزاره های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد؛ یعنی مردم در سیستم دولتی از مسئله ای دیگر ناراضی می شوند و با اسلحه وارد منطقه می شوند که حقشان را از حیات وحش بگیرند.

برای درک محیط زیست باید به جای کتاب سراغ کیسه خواب و چادر رفت
این گزاره که در صدور مجوز شکار فقط نمی توان به علم تکیه کرد فقط پاسخ میرزاده به سخنان مخدوم و منتقدان شکار نیست.
سازمان محیط زیست جوابیه مفصلی که در پاسخ به این سخنان نوشت را این گونه آغاز کرد: محیط زیست و حیات وحش سرشار از رموز و رویدادهایی است که باآنکه با دانش و اصول علمی پیوندی تنگاتنگ دارند، اما الزاماً و همیشه منطبق با نگاشته های مکتوب نیستند. برای آگاهی از حقایق در رابطه با حیات وحش، باید در طبیعت زندگی کرد، در چادر و کیسه خواب خوابید، سرما و گرمای واقعی را درک و با آن زندگی کرد. پا به پای محیط بانان و کارشناسان عاشق محیط زیست و حیات وحش، روزها و هفته ها و ماه ها را در کوه و بیابان و جنگل و تالاب و کویر راه رفت و همراه با غرایز و رفتارهای حیات وحش نفس کشید و آنگاه نسخه ای از سر اطلاع برای آنان پیچید.
این جوابیه ادامه داده بود: این گونه موضع گیری قاطع در برابر صدور تعدادی پروانه شکار … یقیناً نیازمند دانشی جامع از حیات وحش و حفاظت و بهره برداری از گونه های جانوری و دلایل آن است. اطلاعاتی که از سوابق تجربی، عملی و میدانی گویندگان و نگارندگان این گفتگو در دسترس نیست، ولی امید است لااقل در حوزه علمی، نگاشته های تخصصی این استاد ارجمند در حوزه موردبحث به عموم ارائه شود.
پاسخی که مدعی شده بود استدلال مطرح شده (که البته پاسخی هم به آن داده نشد) تنها نقد مجید مخدوم به صدور پروانه های شکار است و دیگر کارشناسان و استادان حوزه محیط زیست چنین دیدگاهی ندارند. ادعایی که خیلی زود با نامه استادان و کارشناسان محیط زیست به دادستان کل کشور در انتقاد به سیاست های سازمان محیط زیست رد شد.

محیط زیست را به شکاردوستان سپرده اند
استادان و کارشناسان محیط زیست در نامه خود به دادستان کل کشور اعلام کردند: عیسی کلانتری که به قول خود با مقوله محیط زیست طبیعی ناآشناست، مدیریت این حوزه را به مشاوران شکاردوست فاقد تحصیلات و تخصص سپرده است.
این کارشناسان در نامه خود تاکید کردند: مسئولان این سازمان، بدون آنکه توضیحی قانع کننده برای انتقادات طرح شده از جانب متخصصان محیط زیست و نمایندگان معترض در مجلس شورای اسلامی داشته باشند طی ماه جاری، بارها در پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، برای فروش پروانه شکار به صاحبان اسلحه گلوله زنی، فراخوان منتشر نموده اند.
نویسندگان این نامه که اسامی کسانی چون محمود کرمی، دکترای حیات وحش و زیست شناسی شیلات از دانشگاه ایالتی کلرادو، استاد بازنشسته دانشگاه تهران و پژوهشگر پیشکسوت نمونه در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران، مجید مخدوم، دانش آموخته آمایش سرزمین از دانشگاه ملی استرالیا، عضو هیئت مدیره انجمن ارزیابی محیط زیست ایران و استاد محیط زیست دانشگاه تهران، و اسماعیل کهرم، دکترای بوم شناسی از دانشگاه ولز و پیش کسوت حوزه محیط زیست
در متن آن به چشم می خورد تصریح کردند: مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست و البته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که انتظار می رود بعنوان متولیان حفاظت از حیات وحش کشور، از دانشی نسبی در حوزه حیات وحش برخوردار باشند، راوی طوطی وار افسانه هایی شده اند که شکارچیان سالها پیش بافته اند تا بتوانند کشتار جانوران پیرتر به منظور رکورد زدن با شاخ و دندان آنها را برای افکار عمومی توجیه کنند. افسانه ای که این روزها دیگر خریداری ندارد و حالا در کمال تاسف به توجیهی برای شکارفروشی از جانب مسئولان محیط زیست کشورمان تبدیل گشته است.
حیات وحش و تنوع زیستی کشور از جهات مختلف در لبه تهدید قرار دارد اما ریاست سازمان حفاظت محیط زیست به جای این مورد به دغدغه معیشت و اشتغال اشاره می کند. دغدغه ای که مشخص نمی باشد چه بر سر جمعیت حیات وحش و گونه های در معرض انقراض کشور خواهد آورد. اکنون باید به انتظار نشست و نتیجه سیاست های تازه سازمان محیط زیست که در تعارض آشکار با سیاست های سال های پیشین آن است را به تماشا نشست تا مشخص شود دانش محیط زیست و نوشته های کتاب ها درست می گویند، یا آن ها که معیار و خط کش «کیسه خواب» را برای شکار تعیین کننده می دانند.