معاون حقوق عامه دادستان کل کشور: نیمی از پروژه های اقتصادی کشور فاقد ارزیابی زیست محیطی هستند

به گزارش باغ من، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با اشاره به عدم توجه به ارزیابی محیط زیستی پروژه های اقتصادی در کشور اظهار داشت: حداقل نیمی از طرح های اقتصادی که در کشور اجرا شده اند، فاقد ارزیابی زیست محیطی هستند.

به گزارش باغ من به نقل از قوه قضاییه، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در همایش ملی مراقبت از خاک اظهار داشت: در سند بالادستی سیاست های کلی نظام در عرصه محیط زیست، شمای کلی و اصول حکمرانی نظام محیط زیست دیده شده است و اجرای آن می تواند آینده محیط زیست ما را تضمین کند، اما خیلی از بندهای آن تا حالا اجرا نشده و اگر اجرا می شد، امروز با این چالش ها مواجه نبودیم.

وی افزود: اگر نگاهی به چالش های جامع حوزه خاک داشته باشیم، علاوه بر عملکردهای ناصحیح و غیرکارشناسی و بعضاً سیاست زده برخی مدیران، باید به مواردی همچون قوانین این حوزه نیز اشاره کنیم؛ بعنوان مثال قانون صیانت از خاک که در سال ۱۳۹۸ تصویب شده، اما بخشنامه اجرائی آن چهار سال بعد ابلاغ گردید. همین طور قانون مدیریت پسماند که ۱۹ سال از تصویب آن می گذرد، اما بخشنامه آن توسط وزارت کشور هنوز تهیه و ابلاغ نشده است.

معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: این موارد نشان میدهد که تعدادی از مشکلات ما مربوط به کهنه بودن قوانین و برخی دیگر به این برمی گردد که اراده ای برای اجرای این قوانین وجود ندارد.

ترکی اشاره کرد: در نظام حکمرانی محیط زیست نیاز به تحول داریم و امیدواریم در دوره ی جدید این اتفاق بیفتد. ساختارهای موجود در عرصه محیط زیست باید ارتقا یابند و یک نظام یکپارچه نظارتی در این زمینه ایجاد شود.

وی بیان کرد: در قانون صیانت از خاک، سازمان محیط زیست به شناسایی واحدهای آلاینده خاک مکلف شده است و در صورتیکه تهدید بسیار جدی باشد، سازمان می تواند بدون هشدار قبلی مبادرت به توقف فعالیت آن واحد کند. شایسته است اعلام گردد سازمان حفاظت محیط زیست در چند مورد از این حق و تکلیف قانونی خود بهره برده است.

معاون حقوق عامه دادستانی بیان کرد: در نظام تخمین خسارت با مشکلات و خلاهایی روبه رو هستیم و این سوال مطرح است که آیا میزان خسارت وارده به خاکی که تشکیل یک سانتی متر آن هزاران سال طول می کشد، با ارزش واقعی آن تناسب دارد؟ سازمان برنامه و بودجه موظف است در همکاری با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، ارزش اقتصادی خاک و هزینه های ناشی از آلودگی خاک را لحاظ کند.

ترکی با اشاره به عدم توجه به ارزیابی محیط زیستی پروژه های اقتصادی در کشور اشاره کرد: حداقل نیمی از طرح های اقتصادی که در کشور اجرا شده اند، فاقد ارزیابی زیست محیطی هستند و این نشان میدهد که تا چه میزان در رعایت ارزیابی زیست محیطی نظارت داشته ایم. سند آمایش سرزمین، سند بالادستی در استقرار صنایع است و اگر رعایت می شد، امروز با این مشکلات روبه رو نبودیم.

وی با اشاره به الگوی کشت استان خوزستان اظهار داشت: آیا شالی کاری در خوزستان متناسب با شرایط آب و اقلیم این استان است؟ بنده پاسخ را می دانم، اما از اساتید این حوزه می خواهم نظر دهند و اگر آنها بگویند متناسب نیست، باید الگوی کشت تغییر کند.

معاون حقوق عامه دادستان با انتقاد از شرایط مدیریت پسماند کشور بیان کرد: در عرصه پسماند، در کشور ما ۷۰ تا ۸۰ درصد پسماندها دفن می شوند، در صورتیکه میانگین جهانی نزدیک به ۵۰ درصد است. سوال این است که در عرصه اقتصاد پسماند چقدر سرمایه گزاری نموده ایم و چقدر از ظرفیت دانش بنیان ها در مدیریت پسماند استفاده شده است؟

ترکی با اعلان اینکه ۱۲ درصد پسماندی که وارد خاک می شود، پلاستیک است، اظهار داشت: بخشنامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی در سال ۱۴۰۱ مصوب شده و اجرای آنرا مطالبه می نماییم. این کیسه ها که قابلیت تجزیه ندارند، خاک را نابود می کنند. در صورتیکه در این خصوص تکلیف قانونی وجود دارد. انباشت پسماند موجب آلودگی خاک، آب های زیرزمینی و محصولات کشاورزی شده و شرایط خطرناکی را رقم زده است.

وی هشدار داد: چنین مواردی سبب افزایش آمار سرطان و دیگر بیماریها در کشور شده است.
ترکی با تأکید بر شناسایی صنایع آلاینده اظهار داشت: واحدهای آلاینده باید به دقت شناسایی و عوارض آلایندگی آنها وصول شده و در همان استان هزینه شود. ما بطور جدی پیگیر این مساله هستیم که سازمان حفاظت محیط زیست این واحدها را شناسایی و لیست شان را اعلام نماید.

معاون حقوق عامه دادستان در آخر اشاره کرد: باید بدنبال اصلاح الگوها در کشت، مصرف آب، توسعه فضای سبز، استقرار صنایع و… برمبنای سند آمایش و اطلس سرزمینی هر استان باشیم.

منبع: mygarden.ir