مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست مطرح کرد ضرورت بازبینی در بودجه محیط زیست

به گزارش باغ من، مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست اظهار داشت: بر طبق مطالعات انجام شده اگر بندهای بودجه ای با هدف رفع مشکلات زیست محیطی تقویت نشود تا ۵ سال آینده شاهد عدم تحقق اهداف برنامه هفتم و منفی شدن رشد صادرات و رشد اقتصادی خواهیم بود.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، علی عبدی زاده با اعلان اینکه صندوق ملی محیط زیست علاوه بر بودجه سالیانه، از دو محل، قانون هوای پاک و ماده ۱۲ مدیریت پسماند ورودی منابع دارد، اظهار داشت: تنها یک دفعه در سال ۱۳۹۹ یک درصد از ۳۵ درصد عوارض آلایندگی به صندوق اختصاص پیدا کرد و در سالهای بعد جلوی آن گرفته شد.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست با اعلان اینکه درصدد احیای سهم صندوق ملی محیط زیست از عوارض آلایندگی هستیم اظهار امیدواری کرد بتوان از محل های دیگر قانون هم ورودی مالی برای صندوق ملی محیط زیست ایجاد کرد.

عبدی زاده با اعلان اینکه منابع اختصاصی صندوق آن قدر قابل توجه نیست که بتوان با سیاست های اهرمی به آن ضریب داد اظهار داشت: باید بتوانیم از محل بودجه سالانه کشور سهم مان را افزایش دهیم.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست توضیح داد: یک بند در بودجه داریم که به حقوق معدنی، خسارات ناشی از اکتشافات یا بهره برداری از معادن مربوط است که با درنظر گرفتن آلودگی زیست محیطی می توان از محل درآمدهای این بخش مبلغی را به صندوق ملی محیط زیست اختصاص داد تا درصدد جبران خسارت ناشی از کارهایی از این دست برآید.

عبدی زاده افزود: فراتر از موضوع اکتشاف و بهره برداری از معادن ما با مسئله استخراج نفت و گاز روبروییم ؛ چونکه تالاب های ما در نواحی جنوبی کشور با اکتشاف میادین نفت و گاز، تا مرز هشدار به خطر افتاده است.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست اشاره کرد: اگر می خواهیم محیط زیست پویا داشته باشیم باید قسمتی از منابع درآمدی مان را از محل نفت و گاز به حوزه محیط زیست اختصاص دهیم تا بتوانیم آلودگی های و خسارت ها را جبران نماییم.

عبدی زاده اظهار داشت: از آنجا که سازمان حفاظت محیط زیست بر طبق قانون، امکان دخالت مستقیم را در این بخش ندارد؛ بدین سبب صندوق ملی محیط زیست با گستره ملی و با مصوبه هیئت دولت و تصویب شورای نگهبان سال ۹۳ تاسیس و افتتاح شد.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست با اعلان اینکه در این سال ها صندوق به عنوان تنها نهاد مالی سازمان حفاظت محیط زیست کار خودرا آغاز کرد اما از ماموریت اصلی خود فاصله داشت، اظهار داشت: درحال برنامه ریزی هستیم که صندوق را در جایگاه خود و بر طبق انتظارات قانونی تعریف نماییم.

عبدی زاده اضافه کرد: ما نه فقط باید برای صندوق در بازارهای سرمایه و بازار پول ظرفیت سازی نماییم بلکه باید از منابع بودجه ای که ناشی از درآمدهای منابع طبیعی است و ارتباط مستقیم با محیط زیست دارد، استفاده نمائیم.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست عنوان کرد: لازم است محیط زیست را در درآمدهای مان از منابع طبیعی ببینیم و نهایتاً ماموریت هایش را تعریف نماییم و به زبان ساده بگوییم باید از آن محل درآمدی چه هدفی را دنبال کند.

عبدی زاده اشاره کرد: باتوجه به منویات مقام معظم رهبری در موضوع محیط زیست و همین طور تاکیدات رییس جمهور چهاردهم و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، لطمه های محیط زیستی با جدیت در حال شناسایی و چاره جویی است.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست با اشاره به نقش اثرگذار دولت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس و حتی وظیفه شورای نگهبان اظهار داشت: انتظار داریم دستگاهها پای کار بیایند تا موارد بودجه ای برای صیانت از محیط زیست به عنوان سرمایه اصلی آیندگان و سرمایه بین نسلی در امتداد تحقق اهداف برنامه هفتم (متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد) تامین گردد.

عبدی زاده اظهار داشت: بالاتر از ۱۰ مورد از بندهایی که در تبصره های مختلف در محل منابع درآمدی بودجه ای وجود دارد به تفکیک احصا کردیم و در اختیار ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست قرار دادیم که با حمایت ایشان به عنوان رییس مجمع صندوق ملی محیط زیست و همکاری سازمان برنامه و بودجه آنرا محقق نماییم.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست با اشاره به کارهای مطالعاتی انجام شده هشدار داد و اظهار داشت: در صورت عدم تحقق بندهای بودجه ای، قابل تامل است که تا ۵ سال آینده صادرات مان به خطر خواهد افتاد و اهداف برنامه هفتم توسعه محقق نخواهد شد.

عبدی زاده توضیح داد: خیلی از کشورها در سالهای آتی در پی رهگیری استانداردهای محیط زیستی، ورود کالا به کشورشان را منوط به رعایت حداقل های محیط زیستی و گواهینامه های ایزو می کنند.

مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست اظهار داشت: بطور مثال کشورهای اروپایی واردات قیر با بشکه را ممنوع کردند، برای اینکه بازیافت بشکه هزینه بر و لطمه زننده به محیط زیست است، بدین سبب ما هم باید در بحث بسته بندی استانداردهای محیط زیستی را بطور جدید دنبال نماییم.

عبدی زاده در آخر شرط تحقق اقتصاد سبز را تامین منابع مالی عنوان نمود و اظهار داشت: اقتصاد سبز یعنی تولید با آلایندگی صفر، مشابه اتفاقی که در خیلی از کشورهای درحال توسعه در حال رقم خوردن است و در ایران باید برای حفظ منافع ملی هرچه زودتر به آن جامه عمل پوشاند.