پیدا و پنهان پروژه پتروشیمی میانکاله

باغ من: باغ من: پروژه پتروشیمی میانکاله ابتدای ماه جاری در پی انتشار تصاویری از انجام فنس کشی باردیگر مطرح شد؛ اقدامی که با واکنش سازمان حفاظت محیط زیست مواجه و در نهایت با پیگیری های انجام شده این پروژه ۶ تیرماه باردیگر متوقف گردید. باتوجه به اهمیت این پروژه میزگردی مجازی با حضور یکی از اعضای شورای عالی محیط زیست و برخی کارشناسان اجرا شد.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، حنیف رضا گلزار – کارشناس آب و خاک – در نشستی مجازی با مبحث «بررسی ابعاد ناکارآمدی ساختاری در حل پرونده میانکاله و انتخابهای پیش روی جامعه محیط زیستی» بااشاره به مصوبه هیات دولت در پروژه میانکاله اظهار نمود: اساس این مساله از یک مصوبه تاریخ ۲۳ اسفندماه سال ۱۳۹۹ در هیات وزیران شروع شد. هیات وزیران وقت مصوبه ای را تصویب کرد که هدف آن توسعه صنایع پتروشیمی برای تولید پروفیلن در عسلویه، کرمانشاه و شمال کشور و میانکاله بود و هدف هم این بود که از متانول مازادی که در صنایع نفت و گاز کشور تولید و انباشته شده، برای تولید پروفیلن استفاده نماییم.
وی با عنوان این که چندین بند مصوبه مذکور با مصوبات قبلی هیات وزیران تناقض دارد، افزود: هیات وزیران وقت در سال ۱۳۸۱ مصوبه ای داشت و به صراحت اشاره نمود که استقرار صنایع پتروشیمی یا صنایعی که دارای آلاینده و فاضلاب هستند در استانهای شمالی کشور ممنوع می باشد که جایگاه قانونی هم دارد اما در بندهای ۴ و ۵ مصوبه ۱۳۹۹ هیات وزیران بر استقرار زنجیره تولید پروفیلن در منطقه امیرآباد تاکید دارد که با مصوبه قبلی هیات وزیران تناقض دارد.
به قول گلزار، همچون تناقضات دیگری که در مصوبه سال ۱۳۹۹ هیات وزیران وجود دارد میتوان به مبحث استفاده از ماده اولیه متانول یا گاز طبیعی بعنوان خوراک اولیه پتروشیمی اشاره نمود اما مصوبه ای که هیات وزیران در سال ۱۳۹۹ تصویب کرد، با هدف ایجاد زیرساخت های لازم به تکمیل زنجیره ارزش متانول به پروفیلن صراحتا تاکید می کند.
گلزار در رابطه با مجوزی که برخی مدعی بر صدور آن جهت فعالیت پروژه میانکاله هستند، اظهار داشت: کل مسائلی که مدیر پروژه پتروشیمی از آن بعنوان مجوز محیط زیستی یا مجوز سازمان حفاظت محیط زیست نام می برد، یک برگه است که سربرگ شورای اسلامی را دارد و چند امضا در آن وجود دارد. مهم ترین امضایی که میتوان به آن استناد کرد هم در ارتباط با آقای نیکزاد – نایب رییس وقت مجلس شورای اسلامی- است.
این کنشگر محیط زیست برگه مذکور را صورتجلسه ای از جلسه نیکزاد با برخی مسؤلان استان عنوان نمود و ضمن تاکید بر نداشتن مجوز این پروژه اضافه کرد: برگه صورتجلسه مذکور ارزش و سندیتی ندارد اما اگر مجوزی دریافت شده است چرا از آن رونمایی نمی کنند؟
گلزار در رابطه با زمین تصرف شده توسط پتروشیمی، تصریح کرد: حدود ۹۲ هکتار برای راه اندازی مجتمع پتروشیمی واقعا عدد بزرگی است. در کنار نقشه این مجتمع یک بخشی وجود دارد که در آن کل مساحت در نظر گرفته شده شامل تاسیسات، انبار و غیره ۵۵ هکتار برای تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن پروفیلن است ازاین رو ۳۵ هکتار از ۹۲ هکتار بلا استفاده است. اگر ۵۵ هکتار زمین نیاز است، کدام مرجع ۳۵ هکتار زمین مازاد به این صنعت واگذار کرده است؟ این ۳۵ هکتار مگر حق مردم واموال عمومی نیست؟
این کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی ادامه داد که این زمین ثروت ملی است. اراضی که مقرر است به مجتمع پتروشیمی میانکاله واگذار شود محدود به این ۹۲ هکتاری که فنس کشی کرده اند، نمی شود و آنها احتیاج به آب شیرین دارند. آنجا سفره آب شیرین وجود ندارد و پیشبینی می شود آب دریای خزر را دریافت و شیرین سازی کنند در نتیجه پنج هکتار زمین هم درساحل به آنها تخصیص می یابد. تا به اینجا مجموع زمین تخصیصی به پتروشیمی میانکاله به ۹۷ هکتار می رسد.
گلزار اظهار داشت: خط انتقال آب شیرینی که از تاسیسات آب شیرین کن در ساحل هم ۱۱ کیلومتربه عرض ۱۰ متر حدود ۱۱ هکتار لوله گذاری نیاز دارد که تمام این ها در اراضی کشاورزی مردم منطقه ایجاد خواهد شد و موضوعی که متاسفانه تا کنون به هیچ وجه پرونده آن باز نشده است، یعنی در مجموع حدود ۱۱۱ هکتار از اراضی کشور تا هم اکنون قربانی اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله شده و بخش عمده ای از این زمین مازاد واگذار شده است.

در برنامه آمایش سرزمین استقرار پتروشیمی در شمال کشور تعریف نشده است

در ادامه این نشست مجید مخدوم عضو شورایعالی حفاظت محیط زیست با تکیه بر این که محیط زیست و حیات وحش پناهگاه گونه های گیاهی و جانوری محسوب می شوند، اظهار نمود: پناهگاه جایی است به گیاهان و جانوران پناه می دهد تا سالم تر و راحتتر زندگی کنند. میانکاله هم به تعریف اتحادیه بین المللی محافظت از طبیعت و منابع طبیعی پناهگاه به حساب می آید.

وی تصریح کرد: یکی از خصوصیت های عمده پناهگاه حیات وحش اینست که تا شعاع ۱۵ کیلومتری آنها انسان حق استقرار ندارد. این ضابطه در ارتباط با اتحادیه بین المللی محافظت از طبیعت و منابع طبیعی و سازمان محافظت از محیط زیست است و باید بر پناهگاه ها حکمفرما باشد.

این عضو شورایعالی حفاظت محیط زیست افزود: نباید در این پناهگاه ها پتروشیمی ایجاد شود چون که عواقب بسیار بدی دارد همچون بندر ماهشهر که بعد از استقرار پتروشیمی وضعیت مناسبی ندارد و شرایط هم برای محیط زیست آن منطقه و برای مردم نامناسب است.

وی اضافه کرد: در برنامه آمایش سرزمینی که دوسال گذشته تصویب گردید به هیچ عنوان استقرار صنایع بخصوص صنعت پتروشیمی در هیچ منطقه ای از شمال کشور تعریف نشده است. بر مبنای آن مصوبه این کار غیرقانونی می باشد و هم مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهوری و قوه قضاییه به دنبال آن هستند.

مخدوم با تکیه بر این که خاک های این منطقه از نوع « هیدرومورف» است، تصریح کرد: اگر در این منطقه کارخانه پتروشیمی ایجاد شود، بعد از مدتی کارخانه در زیر آب دفن می شود.
مبنای برآورد زمین مورد نیاز برای پتروشیمی مشخص نیست
محمود قاسمی پور-عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس- در ادامه این جلسه با تکیه بر این که تابحال مساله میانکاله و چالش هایی که دارد بسیار مورد بحث واقع شده است، اظهار داشت: پتروشیمی میانکاله از جهات مختلف همچون چالش هایی که حتی خود پتروشیمی و اداره محیط زیست پتروشیمی با آنها مواجه و نسبت به آن منتقد هستند مورد بحث واقع شده است.

وی با اشاره به اینکه مبنای برآورد زمین مورد نیاز برای پتروشیمی اصلا مشخص نمی باشد. همینطور اظهار داشت: این صنایع اجازه نمی دهند که چیزی از یک پناهگاه حیات وحش در منطقه باقی بماند.
قاسمی پور ضمن اشاره به این که ما سند ملی آمایش سرزمین داریم، اظهار نمود: وقتی سند ملی ثبت می نماییم، هزینه های بزرگ مقیاسی صرف می شود و ساعتهای طولانی کارشناسان بررسی می کنند که چه نوع توسعه پایداری می تواند برای کدام استان ها در نظر گرفته شود. هیچکدام از صنایع در شمال کشور بر طبق این سند تایید نگرفته اند و این در سال ۱۳۹۹ سندش موجود است که هر نوع کاربری در آن به صورت دقیقی مشخص شده است و هزینه هایش تمام از بودجه این مملکت تأمین شد تا این سند ایجاد شود و حالا به سادگی کارخانه ها و صنایع دراین مناطق فعالیت می نمایند.