12 نکته در رابطه با قانون هوای پاک

به گزارش باغ من، قانون هوای پاک سال ۹۶ تصویب گردید اما هنوز خیلی از مواد آن اجرایی نشده است و موادی که باید به تسهیل تنفس مردم کمک کنند بیشتر در حد نوشته روی کاغذ باقی مانده اند.

به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، قانون هوای پاک بر مبنای ۳۴ ماده خود دستگاههای مختلف اجرایی در کشور ازجمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما و.. را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند. به سبب اهمیت این قانون به ۱۲ نکته به قول داریوش گل علیزاده – سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست – اشاره می کنیم:

*قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون نحوه پیشگیری از آلودگی هوا شد. در این قانون حدود ۱۷۶ «تکلیف دستگاه» احصا شده است. تکلیف دستگاه یعنی موضوعی مانند نوسازی حمل و نقل عمومی متوجه چندین دستگاه است که این موارد احصا است.

*طبق ماده ۲ قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است ازاین رو برای تقویت ارزیابی عملکرد دستگاه ها سامانه ای طراحی شده است که پارسال آنرا توسعه داده ایم و استانی شده است. کلیه تکالیف دستگاههای مکلف را در این سامانه بارگذاری کردیم، دستگاه ها وظایف خویش را در این سامانه مطالعه کردند. در ادامه اقدامات را مستندسازی کردند که صحت سنجی شد و در اختیار دولت و دستگاههای نظارتی قرار گرفت.

*در جلسه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با رئیس قوه قضاییه سازمان محیط زیست مکلف شد در جهت قانون اجرای هوای پاک مستندات خویش را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهد. به دنبال این مورد نشست هایی با کلیه دستگاه ها و مدیران قبلی و جدید در رابطه با عملکرد و برنامه ها برگزار شده است.

*تکالیف اصلی قانون هوای پاک برپایه نظر نخبگان و افراد باسابقه به این شرح است؛ اول بحث اسقاط وسایل نقلیه فرسوده که حدود ۱۰.۹ درصد، استانداردسازی سوخت مصرفی وسایل نقلیه حدود ۱۰.۸ درصد، بهینه سازی مصرف سوخت خانگی و صنایع ۱۰.۵درصد، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی ۹.۲ درصد، تأمین مالی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه ۷.۲ درصد و تجهیز نیروگاه ها به سیستم های کنترلی ۷.۲ درصد، توسعه انرژی های تجدیدپذیر ۶.۱ درصد و استانداردسازی سوخت مصرفی نیروگاه ها ۵.۹ درصد سهم در آلودگی هوا داشته اند.‍

*وزارت کشور در توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی خوب کار نکرد اما هم اکنون برنامه ای که عرضه کرده که بسیار امیدوارکننده است و می خواهد در کلانشهرها توسعه حمل و نقل عمومی بخصوص حمل و نقل شهری را تسریع ببخشد. تاکید بر کلانشهرهایی با وضعیت آلودگی هوای بالا مانند تهران و اصفهان است. اولویت در آنها استفاده از خودرو های الکتریکی است نه خودرو های دیزلی.

*امسال گرد و غبار در تابستان عامل اصلی آلودگی هوا در کلانشهرهای ما بود. تا آخر مردادماه در تهران در سال ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۳۰، ۴۰ و ۸۵ روز، در تبریز ۱، ۳ و ۱۱، در اصفهان ۲۵، ۷۳ و ۷۳، در کرج ۵۵، ۷۷ و ۸۰، در مشهد ۱۸، ۱۷ و ۲۹، در اهواز۵۷، ۷۲ و ۱۳۷، در شیراز ۷، ۶ و ۷ و در اراک ۱۰، ۵۹ و ۲۰ شرایط هوا نامطلوب بوده است.

*بر اساس گزارش وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور، حدود ۲۱ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ۲.۵ میکرون گزارش شد و ۱۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت که اگر تکالیف قانون هوای پاک صورت گیرد، از این خسارات جلوگیری می شود. در تهران هم برای حدود ۶۰۰۰ نفر مرگ و میر گزارش شده است.

*براساس بند (ب) ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان محیط زیست باید شهرهای آلوده را برای دریافت عوارض از خودرو ها معرفی می کرد چون قانون مشخص نکرده بود که دقیقاً منشا آلودگی چه چیزی باید باشد، سازمان کلانشهرهایی را که از ۳۰ تا ۶۰ درصد خودرو های آنها در آلودگی هوا نقش دارند را معرفی نمود و عوارضی برپایه میزان مصرف و نوع خودرو دریافت می شود.

*در راستای لایحه دولت درمورد اسقاط خودرو و ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تردد و حمل بار و مسافر توسط خودرو های فرسوده در کلانشهرها ممنوع می باشد.

*در تبصره ۲ قانون هم بحث اسقاط مطرح و تاکید گردیده است که معادل ۲۵ درصد از تیراژ تولید خودرو و موتورسیکلت باید اسقاط خودرو صورت گیرد ازاین رو اسقاط خودرو حذف نشده است ولی حالا گواهی اسقاط وجود ندارد.

*طبق لایحه دولت در رابطه با اسقاط خودرو، اگر گواهی اسقاط به اندازه کافی وجود نداشته باشد، خودروسازان باید معادل ریالی آنرا به صندوق ملی محیط زیست وارد کنند سپس شماره گذاری صورت می گیرد و صندوق ملی محیط زیست در چارچوب اعطای وام بلاعوض یا تسهیلات نوسازی، به مالکان خودرو های فرسوده وام دهد.

*تعویق استاندارد آلایندگی خودرو در ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۰ بر مبنای پیشنهادی که از جانب وزارت صمت شد به علت مشکلاتی که در تأمین سوخت مورد نیاز بود، توسط دولت ابلاغ گردید. سازمان محیط زیست بلافاصله به این مصوبه اعتراض کرد و درخواست لغو این مصوبه را داشت. به دستور معاون اول قوه قضاییه این مورد به کمیسیون برگشت و سازمان محیط زیست پیشنهاد خویش را عرضه داد. سازمان محیط زیست برای خودرو های سواری، دیزلی و موتورسیکلت ها پیشنهادات خویش را در کمیسیون مطرح کرده است و مصوبه بر مبنای خواسته محیط زیست و شرایط کشور نهایی می شود.

منبع: باغ من