ازسوی رییس مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد هشدار جدی درباب تغییرات بی رویه در نظام تقسیمات کشوری

باغ من: رئیس مرکز پژوهش های مجلس با هشدار جدی درباب تغییرات بی رویه در نظام تقسیمات کشوری، اظهار داشت: ابعاد منفی تبدیل بیش از اندازه کشور به واحدهای سیاسی کوچک، مسئله‏ای است که نمی‏توان بسادگی از آن گذشت.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، بابک نگاهداری با اشاره به عملکرد دولت دوازدهم، درباب نتایج تبدیل بی رویه کشور به واحدهای کوچک سیاسی و بی ‏ثباتی در تقسیمات کشوری هشدار داد.
وی با ارائه آماری درباب عملکرد دولت دوازدهم در حوزه ایجاد واحدهای سیاسی جدید، بیان داشت: طی بازه زمانی شهریور ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰، در مجموع ۱۷۹ شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران به وجود آمده است. درحقیقت طی این بازه زمانی، تقریباً هر ۸ روز یک شهر به وجود آمده است. از میان ۱۷۹ شهر ایجاد شده، ۱۷۷ شهر دارای جمعیتی کمتر از ۱۰.۰۰۰ نفر، بوده‏ اند و شاهد به وجود آمدن ۷ شهر با جمعیتی کمتر از ۵۰۰ نفر بوده ‏ایم. ۹۵ شهر جمعیتی کمتر از ۳۵۰۰ نفر داشته‏ اند. ۶ شهر درحالی ایجاد شده‏ اند که جمعیت آنها کمتر از ۳۵۰۰ نفر بوده و در عین حال مرکز بخش نیز نبوده‏ و به عبارت دقیق‏ تر واجد شرایط مقرر در قانون برای تبدیل به شهر نبوده‏ اند. ۸۹ شهر به سبب این که مرکز بخش بوده‏ اند، به عنوان شهر شناخته شده ‏اند. درمجموع بقیه نقاطی که جمعیتی بین ۳۵۰۰ تا ۱۰.۰۰۰ نفر جمعیت داشته ‏اند (۸۲ مورد)، علی ‎القاعده باید «واجد شرایط» مندرج در ماده (۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – به استثنای حدنصاب جمعیت ۱۰.۰۰۰ نفر – برای تبدیل شهر بوده باشند. نگاهی اجمالی به ۸۲ شهر به وجود آمده حاکی از این است که شهرهای مذکور در بیشتر موارد واجد چنین شرایطی نیستند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس با اعلان اینکه لازم است الحاقات انجام شده به قانون تقسیمات در سال ۱۳۸۹ از این قانون حذف شود، اظهار داشت: در همین بازه زمانی، در مجموع ۱۳۰ دهستان به وجود آمده است که ۵۵ دهستان، یعنی ۴/۴۲ درصد کل دهستان‏ های ایجاد شده، مغایر شرایط مندرج در قانون به وجود آمده ‏‏اند. نکته مهم این که در دولت دوازدهم ۹۹ بخش به وجود آمده است که ۲۶ بخش (۳/۲۶ درصد)، دارای جمعیتی کمتر از ۱۰.۰۰۰ نفر بوده ‏اند و درحقیقت ‏باید بوسیله ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می‎ شدند.

وی افزود: همین طور از مجموع ۴۰ شهرستان ایجاد شده، ۶ شهرستان (۱۵ درصد کل شهرستان‏های ایجاد شده)، واجد شرایط مقرر در قانون نبوده، و به عنوان موارد استثنایی ‏باید بوسیله پیشنهاد لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می ‏شدند.

نگاهداری اشاره کرد: ابعاد منفی تبدیل بیش از اندازه کشور به واحدهای سیاسی کوچک، مسئله ‏ای است که نمی ‏توان بسادگی از آن گذشت.

وی درباب روند تبدیل بی رویه روستا به شهر عنوان کرد: نواحی روستایی کارکردهای مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‏ محیطی دارند. خصوصاً نواحی روستایی به سبب وجود عرصه ‏های کشاورزی و منابع طبیعی، کانون و پایگاه اصلی تولید مواد غذایی کشور هستند. پس تامین امنیت غذایی جامعه و به ‏طور کلی‏ تر حفظ استقلال سیاسی – اقتصادی کشور وابسته به ادامه و تقویت کارکرد تولیدی نواحی روستایی است. تبدیل بی ‏رویه روستاهای کوچک به شهر، نتیجه‏ ای جز تغییر کاربری اراضی کشاورزی و لطمه به بخش کشاورزی کشور، به هم خوردن تعادل زیست ‏محیطی، عدم توازن جمعیت روستایی-شهری در کشور، ایجاد بار مالی برای دولت، مغفول واقع شدن توسعه روستاهای کشور و در نهایت ایجاد شهرهای ناکارآمد نداشته است.

رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: یکی دیگر از ابعاد منفی ایجاد واحدهای سیاسی جدید پیامدهایی است که متوجه دولت می باشد. با توجه به این که نظام اداری خود بر بستر تقسیمات کشوری شکل می‏ گیرد، ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی به مفهوم افزایش اندازه و حجم دولت و بار مالی فزاینده بر دوش دولت می باشد. برای مثال چنانچه حداقل فقط ۵۰ درصد از پست‏های سازمانی با تصدی، در شهرستان‏های جدیدالتأسیس شکل گرفته باشند، بار مالی برای پرداخت هزینه‏ های پرسنلی ۴۰ شهرستان جدید شکل گرفته، باتوجه به هزینه ‏های سال ۱۴۰۰، برای یک سال حدود ۱۲ همت بوده است. البته این رقم بدون احتساب هزینه ‏های پرسنلی مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، دادگستری، شهرداری‏ ها، مجموعه وزارت نفت و شرکت‏ های تابعه، و سازمان تامین اجتماعی و همین طور بار مالی ناشی از امکانات، زیرساخت‏ ها، ابنیه و تجهیزات مورد نیاز برای استقرار دستگاه‏ های دولتی (اعتبارات تملک دارایی‏ های سرمایه ‏ای) است.

نگاهداری با تاکید بر این که مرکز پژوهش‍های مجلس شورای اسلامی بوسیله انتشار گزارشهای کارشناسی مختلف نسبت به نتایج منفی تغییرات شتابزده در نظام تقسیمات کشوری هشدار داده است، اشاره کرد: تجربه ایجاد واحدهای سیاسی جدید در سالهای قبل از آن حکایت می کند که ارتقای سطح در نظام تقسیماتی منجر به تحقق توسعه نشده است و برعکس اعتباراتی که می ‏توانست صرف ایجاد زیرساخت ‏های لازم برای توسعه و اشتغال در منطقه گردد، صرف حقوق و مزایای کارکنان، پست‏های مدیران و ساختمان‏ها و ابنیه دولتی شده است.

وی در آخر اصرار کرد باتوجه به نتایج منفی تبدیل کشور به واحدهای کوچک سیاسی لازم است در برنامه هفتم توسعه، ارائه لایحه جامع تقسیمات کشوری توسط وزارت کشور، با نگاهی جدید بمنظور ایجاد ثبات در نظام تقسیمات کشوری، ممانعت از ایجاد واحدهای سیاسی ناکارآمد و کوچک، تسریع روند توسعه متوازن در سطح منطقه ‏ای و ناحیه ‏ای و ایفای نقش دولت‏ های محلی در توسعه پایدار مورد تاکید قرار گیرد.

منبع: mygarden.ir