گزارش باغ من؛ نحوه رفع تصرف اراضی دولتی ابهام دارد

باغ من: منابع طبیعی استان سمنان چند وقتی است که عزم جدی برای رفع تصرف از اراضی ملی دارد اما تعریف نادرست و متناقض از اراضی ملی سبب بروز ابهاماتی هم در روش اجرای قانون شده است.

خبرگزاری مهر، گروه استانها – محمد حسین عابدی: دولت سیزدهم در بدو ورود، هر چه کوتاهی در مقابل اجرای قانون رفع تصرف از اراضی ملی طی هشت سال قبل بود را شش ماهه جبران کرد و در اقدامی جهادی خیلی از سازه ها و تصرفات اراضی طبیعی استان را تخریب و اسناد آنها را به نام دولت بازگرداند.
از سوی دیگر جهاد کشاورزی نیز با تخریب سازه هایی که از بابت تغییر خودسرانه کاربری در اراضی کشاورزی ایجاد و سبب ترویج ویلا سازی بجای اراضی باغی و زراعی شده بودند، نشان داد که دولت سیزدهم قرار نیست مماشاتی با کسی داشته باشد کما این که رفع تصرفات از ساحل خزر و همین طور خلیج فارس اخطاری جدی به متصرفان بود.
متصرفات تعیین تکلیف می شوند
مشکل اساسی که امروز برای استان سمنان به وجود آمده دو ابهام مشخص است. نخست این که تعریف از اراضی ملی با تناقض هایی همراه شده و گروهی از بهره برداران بخش دامداری و کشاورزی هستند که با اسناد قدیمی و حتی قول نامه ای مجبور به تخریب بناهای خود هستند آن هم بناهایی که سالهای سال در آنها دامداری می کردند و دوم روش اجرای قانون به درستی در استان سمنان صورت نمی گیرد که در ادامه مصادیق این مساله را مورد بررسی قرار می دهیم اما پیش از آن، درباره عزم دولت در رفع تصرف اراضی می بایست به چند یاد شده کرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلان اینکه اقدامات خوبی برای رفع تصرفات غیرقانونی از اراضی ملی استان صورت گرفته است، اظهار داشت: تا اختتام فروردین ماه سال ۱۴۰۱ رفع تصرف از اعیان و مستحدثات واقع در بستر رودخانه های دائمی و جاری استان بصورت کامل به اجرا در خواهد آمد.
محمد جعفر عبدالهی با اعلان اینکه تا اختتام خرداد ماه ۱۴۰۱ رفع تصرف از جمیع اعیان و مستحدثات واقع در بستر تمام رودخانه های استان سمنان (دائمی و فصلی) به انتها خواهد رسید، بیان کرد: در ستاد رفع تصرف اراضی ملی استان سمنان مصوب شد که طرح صدور سند مالکیت همه اراضی ملی که از طرف مراجع قضائی و منابع طبیعی تثبیت شده، تا اختتام اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تمام شود.

رفع تصرفات و مداخلات در اراضی ملی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مالکیت هشت میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار از اراضی استان در سامانه کاداستر تثبیت شده و پس می توانیم اعلام نماییم که تا آخر سال جاری با تلاش همه مسئولان برای بیش از ۹۵ درصد اراضی ملی استان سند تک برگی یا همان کاداستر صادر گردیده است که همچون برکات آن می توان به عدم امکان تصرف و دخل در این اراضی ملی اشاره نمود.
محمد جعفر مرادی حقیقی با اعلان اینکه طرح تثبیت اسناد اراضی ملی همین طور با هدف کاهش دعاوی، مشخص شدن حدود اراضی ملی، عدم امکان تصرف و دست اندازی و سوء استفاده از اراضی ملی و…. انجام می شود، ابراز کرد: در طرح کاداستر یا سند تک برگی مرزها و مالکیت قطعات زمین ها مشخص و در نتیجه دست اندازی به اراضی ملی امکان پذیر نخواهد بود.
وی اضافه کرد: سند تک برگی برای سه میلیون و ۹۱۵ هزار هکتار اراضی ملی شاهرود، ۹۸۰ هزار هکتار از اراضی ملی شهرستان سمنان، ۸۵۹ هزار هکتار از اراضی ملی شهرستان میامی، ۴۵۰ هزار هکتار اراضی آرادان، ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی ملی مهدی شهر، یک میلیون ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی ملی دامغان، ۸۱۹ هکتار از اراضی ملی سرخه و ۴۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی گرمسار، صادر گردیده است.
ساز و کار قانونی اراضی ملی
غلامرضا خراسانیان مدیر امور اراضی منابع طبیعی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلان اینکه رفع تداخل اراضی در استان در امتداد اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید اجرا می شود، اظهار داشت: جلسات کمیسیون رفع مداخلات بصورت مستمر برگزار و در این جلسه ها تصمیم گیری درباره اراضی انجام می شود برای مثال در آخرین نشستی که بهمن ماه انجام شد تداخل ۲۸۴ هکتار از ارضی ملی در استان، رفع شد.
معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز که هفته گذشته در استان سمنان حضور داشت در نشستی با اعلان اینکه مساحت اراضی ملی کشور حدود ۱۶۴ میلیون هکتار است و از این وسعت ۱۳۷ میلیون هکتار اراضی ملی است که باید سنددار و تحویل دولت شوند، اظهار داشت: برای ۱۲۵ میلیون هکتار اراضی ملی کشور سند تک برگی صادر شده که این میزان ۹۱ درصد اراضی را شامل می شود که هدف از اجرای آن مدیریت زمین و منابع ملی است.
علینقی حیدریان اضافه کرد: مساحت استان سمنان حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار است که هشت میلیون و ۷۵۰ هزار هکتار در سامانه کاداستر تثبیت و با هماهنگی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اسناد مالکیت به نامه دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صادر شد.
ایراد کار کجاست؟
دولت عزم جدی برای مسائل در رابطه با اراضی ملی دارد که البته نه فقط کسی به این مساله مخالف نیست بلکه همه مشوق منابع طبیعی نیز هستند اما تناقض هایی نیز در اجرای این طرح مشاهده می شود یکی از دامداران کلاته خیج در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: ده ها دامداری و بهاربند نگهداری دام سبک با ۱۲ هزار دام در منطقه ای مجاور شهر کلاته خیج در زمین هایی که ۲۰ الی ۳۰ سال قبل بصورت قول نامه ای خریداری نموده و پول آنها را پرداخت کرده اند، وجود دارند که حالا منابع طبیعی دست بر روی آنها گذاشته و اخطار تخریب آنها را داده است.
علی عجم افزود: دامداران این منطقه چه گناهی کرده اند که ۳۰ سال قبل زمینی را یا از پدربزرگشان تقسیم کرده و یا از وراث خریده و بابت آن پول داده اند حتی اسناد قول نامه هم دارند و پس از آن که شورای شهر به وجود آمد و کلاته خیج شهر شد، حتی مُهر شورای اسلامی را هم پای اسنادشان دارند اما منابع طبیعی می خواهد مکان دامداری شان را خراب کند.
وی اضافه کرد: اگر این دامداران زمینی را قول نامه و یا از پدر و پدربزرگان که از دیر باز این مکان را داشته اند، به ارث بردند، می توانستند هزینه ساخت بهار بند دیگری را متحمل شوند که همان ابتدا مکان را خالی می کردند! تمام این دامداران از اقشار محرومی هستند که حتی نمی توانند خوراک دام هایشان را تامین کنند. تعدادی از این دامداران از ناتوانی مالی بجای غذا به گوسفندان شأن کود مرغ و فضولات می دهند تا زنده بمانند.

هم مردم حق دارند هم دولت
تحقیقات میدانی خبرنگار مهر، نشان میدهد که این دامداران کاملاً درست می گویند و قول نامه هایی ممهور به مهر شورای اسلامی در دست دارند از طرف دیگر برای این اراضی یا پول داده اند و یا از پدر بزرگشان به آنها ارث رسیده و آنها در این نواحی بهاربند و جای نگهداری دام ساخته اند از طرف دیگر منابع طبیعی نیز می گوید که سال ها است هشدار داده ایم که دیگر اسناد قدیمی معتبر نیستند و باید اسناد جدید الکترونیکی با جی پی اس برای اراضی صادر شود.
یک پیرمرد دامدار کلاته خیجی که اصرار دارد هنگام مصاحبه کارت جانبازی اش را هم نشان میدهد می گوید: من سواد ندارم، چطور می گویند که اخطار و هشدار داده اند؟ به چه کسی داده اند؟ اگر روزی برای تخریب این تنها منبع درآمد زندگی زن و بچه ام بیایند من هیچی نخواهم داشت.
وضعیت این دامداران اسفناک است و بوی تعفنی که از کود مرغ درون آبخور های گوسفندان می آید حتی ایستادن را دشوار می کند و این شرایط مردمی است که با فقر دست و پنجه نرم می کنند و بصورت روزانه در میان دام هایشان تلفات دارند.
قانون برای همه نیست
ابهام نخست که به اجرای طرح بیان می شود موضوع اراضی است که سند سنتی و قولنامه با مهر شورای اسلامی دارند در نتیجه مردم حق دارند با همین مدارک بر روی اراضی که آنها را خریده اند دامداری بسازند. ابهام دوم آنست که قانون باید برای همه اجرا شود نه این که در یک جاده خط موازی به طول چندین متر، منابع طبیعی به برخی دامداری ها اخطار داده و به برخی خیر؛
ماجرا آنجا جالب می شود که گاهی دو دامداری کنار یکدیگر یا با فاصله ۱۰ متر قرار دارند (برای مثال در کلاته خیج چنین چیزی رخ می دهد) اما برای یکی حکم تخریب آمده برای دیگری خیر؛ این نشان میدهد که نه فقط اساس قانون برای دامداری هایی که از دیرباز سند داشته و میراثی، به فرزندان و دیگر نسل ها رسیده، گرفتار ابهام است بلکه همین قانون دارای مشکل را هم به درستی اجرا نمی کنند.
از ساز و کار مبهم قانون و همین طور اجرای ناعادلانه آن و همین طور مشکلاتی که برای دامداران قشر محروم استان سمنان که بگذریم، در کل طرح کاداستر و همین طور رفع تصرف اراضی ملی بسیار عالی است اما به شرط آنکه با جدیت و برای همه صورت گیرد برای مثال در گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد که یک میلیون و ۴۶۰ هزار تن تخریب و یک میلیون و ۶۸۰ هزار تن انبار باطله در شاهوار صورت گرفته و این قله آب ساز و حیات بخش مدام با تخریب های جدی روبرو شده است.
اتفاقات شاهوار بدون برخورد قانونی
منابع طبیعی استان سمنان مورخ ۱۱ تیرماه ۹۸ و به شماره ۹۸-۷-۹۵۳ در نامه ای می نویسد: خاک برداری و جابجایی خاک به مقدار ۲۲۵ هزار و ۳۰۰ متر مکعب (از سوی معدن بوکسیت تاش شرکت آلومینا) موجب بروز خسارات به میزان ۵۱ میلیاردریال به منابع طبیعی شده است این شرکت همین طور سابقه با موضوع تخریب و تصرف ۹۰۰ مترمربع اراضی ملی در همین پلاک (شاهوار) بوده است همین طور در این نامه به صراحت نسبت به تکرار جرم در بحث تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی اشاره شده است.
در بخش دیگری از نامه منابع طبیعی آمده است «شرکت بوکسیت تاش بدون گرفتن مجوزهای لازم و قانونی مبادرت به تخریب و تصرف عدوانی مساحت ۱۶۵ هزار و ۲۲۰ مترمربع اراضی ملی در پلاک ۱۱ بخش اصلی ۱۰ ثبت شهرستان شاهرود موسوم به تاش کرده و برای ایجاد مسیر دسترسی به معدن مبادرت به راه اندازی مسیری به طول هفت هزار و ۲۹۰ متر و عرض ۱۲ متر کرده است»
حال مردم باید قضاوت کنند که آیا عملکرد دستگاه قضائی استان سمنان در قبال موضوع رفع تصرف عدوانی و همین طور مقابله با دست اندازی به منابع طبیعی آیا واقعاً عادلانه بوده است یا خیر؟ در حالی معدن بوکسیت تاش موقتا تعطیلست که مردم هراس دارند که با چنین حجم تخریب، باردیگر راه اندازی شود.

منبع: mygarden.ir