در گزارش دیوان محاسبات مطرح شد؛ ترک فعل صندوق ملی محیط زیست در تقلیل آلاینده های زیست محیطی

دیوان محاسبات در گزارشی به عملکرد ضعیف، ترک فعل و تخلفات صندوق ملی محیط زیست در مورد کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی اشاره نموده است.

به گزارش باغ من به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، ششمین نشست شورای راهبردی دستگاههای نظارتی به ریاست مهرداد بذرپاش و با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونین وی، مقامات دیوان محاسبات و نمایندگان دستگاههای نظارتی به میزبانی دیوان محاسبات برگزار گردید.
در این نشست، شاخصهای محیط زیست در زمینه هوا، آب، خاک، فرونشست، پسماند، تنوع زیستی، ارزیابی زیست محیطی در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، ارزش گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی، چالش ها و انحرافات و همینطور مهم ترین گزارشات تهیه شده در حوزه حسابرسی زیست محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوعاتی از قبیل وضعیت ایران در رتبه بندی شاخص عملکرد محیط زیست، سرانه مصرف انرژی و مقایسه آن با دیگر کشورها، عدم انجام احکام پیشبینی شده در قانون هوای پاک مانندعدم تدوین و تصویب استاندارد ملی سوخت، عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی توسط وزارت کشور، عدم اجرای طرح کهاب در جایگاه ها و انبارهای سوخت، توزیع نشدن سوخت استاندارد، تأمین نشدن حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی های پاک و… از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
همچنین چالش کمبود جدی آب، مدیریت نکردن صحیح منابع و مصرف آب در کشور، تنش آبی، وضعیت نامطلوب استقرار صنایع آب بر در مناطق خشک و بیابانی کشور و فرونشست زمین بعنوان بخشی از تهدیدها در این مقوله مورد بررسی واقع شد.
دیوان محاسبات کشور در ماجرای چالش های آبی اخطار داد:
– راه اندازی صنایع آب بر که اغلب در حوزه فلزات و معادن است، بیشترین مصرف آب را به دنبال دارد که این امر بعضاً بدون در نظر گرفتن اقلیم و جغرافیای بومی مناطق رقم می خورد و می تواند نابودی منابع آبی را به دنبال داشته و خشکسالی را تسریع نماید. این معضل در استان هایی با اقلیم نیمه بیابانی، بیابانی و کویری نظیر اصفهان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و… بیشتر مشهود می باشد.
– بر مبنای آمار سازمان زمین شناسی سالانه ۲۵-۱۷ سانتی متر فرونشست در کشور روی می دهد که این رقم ۶ برابر میانگین جهانی است.
-عدم نظارت و مدیریت مناسب پیرامون حفر چاه های آب (با وجود تعداد زیاد چاه غیرمجاز) وعدم نصب کنتور دقیق بر روی تمامی چاه های مجوز دار یکی از عوامل در فرونشست زمین بوده که به تخلیه آب های زیرزمینی و هم تنش آبی منجر گردیده است. این چالش ها نیازمند انجام اقدامات جدی و عاجل است.
– آلودگی خاک، قاچاق خاک کشاورزی، عدم نظارت جامع بر فعالیتهای معدنی در خلاء ضوابط و مقررات موضوعه از مهم ترین چالش های حوزه خاک بعنوان یک عنصر حیاتی محیط زیست بشمار می رود و در تشریح علل عمده آلودگی خاک میتوان به دفن غیر اصولی زباله، دفن غیر اصولی پسماندهای پزشکی، سوزاندن ضایعات در حاشیه شهرها، وجود فیلتر نامناسب در خروجی صنایع از قبیل ریخته گری، صنایع شیمیایی، تخلیه نخاله های ساختمانی در حاشیه شهرها و نشت نفت و مواد شیمیایی اشاره نمود که حل این مسائل علاوه بر رفع موانع اجرایی، نیازمند نظارت بی بخشایش و مستمر در این حوزه است.
– سرانه تولید پسماند شهری ۰.۸ و روستایی ۰.۵کیلوگرم در روز به ازای هر نفر است و با آنکه سرانه تولید پسماند در ایران نسبت به اغلب کشورهای منطقه کمتر است، اما از لحاظ مدیریت پسماند در وضعیت نامطلوبی قرار دارد به صورتی که در کشور ۷۲ درصد از پسماند تولیدی بدون پردازش تلنبار و دفن غیربهداشتی می شود و عملاً به پسماندهای الکترونیکی هم توجهی نشده است. بر این اساس و با عنایت به آخرین گزارش عملکرد محیط زیستی (EPI)، کشور وضعیت مناسبی در مدیریت پسماند ندارد به نحوی که در رتبه ۹۷ (از ۱۸۰ کشور) جهان قرار گرفته است و حتی نسبت به کشورهای خاورمیانه امتیاز پایین تری در این عرصه کسب کرده است.
– طبق آمار رسمی اعلام شده توسط دفتر فنی مهندسی منابع طبیعی ایران، در سال ۱۳۴۳ مساحت جنگل های کشور ۱۸ میلیون هکتار بوده است که هم اکنون این میزان به ۱۴.۳ میلیون هکتار تقلیل یافته و سهم سرانه جنگل در ایران حدود ۰.۲ هکتار و در جهان ۰.۶ هکتار است.
– در جهت احیای تالاب های در معرض تهدید کشور اقداماتی در مورد احیا صورت گرفته اما بند (ب) ماده (۳۸) قانون برنامه ششم توسعه تالاب ها به صورت کامل محقق نشده است. از علل عدم موفقیت کامل این بند میتوان به ترک فعل وعدم همکاری دیگر دستگاههای اجرایی همچون وزارت نیرو و وزارت جهاد در مورد تأمین حقابه، برداشت های غیرمجاز، اصلاح الگوی کشت و مسدود نمودن چاه هایغیر مجاز اطراف تالاب ها وعدم تخصیص کامل اعتبارات مورد نیاز نام برد.
– ایران از غنای تنوع زیستی بسیار بالایی برخوردار می باشد به صورتی که در سیزدهمین نشست جهانی تنوع زیستی (۲۰۱۶)، ایران بعنوان یکی از ۲۰ کشور دارای بیشترین غنای تنوع زیستی در جهان معرفی گردید اما چالش های اساسی بسیاری، تنوع زیستی را تهدید می نماید و سبب نابودی و زوال آن می شود که اهم آن عبارتند از تخریب و جزیره ای شدن (تکه تکه شدگی) زیستگاه ها، تصرف و بهره برداری ناپایدار از منابع زیستی، عدم رعایت حقآبه تالاب ها و رودخانه ها، برداشت بی رویه از گونه های تالابی، مدیریت نادرست مصرف آب تالاب ها در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب، خشک شدن و خشکاندن تالاب ها، ورود انواع آلودگی ها به اکوسیستم های آبی و خشکی، ورود غیراصولی و مهار نشده گونه های غیربومی به کشور، شکار و صید غیرقانونی و وجود سلاح های غیرمجاز، تجارت غیرقانونی گونه ها به صورت زنده و یا اعضای آنها، عدم مدیریت یکپارچه تنوع زیستی وکمبود آمار و اطلاعات در زمینه تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی و خشکسالی های متوالی اشاره نمود.
در ادامه این نشست، به بررسی معطل ماندن وعدم اجرای کامل برخی تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون مبحث ارزش گذاری منابع طبیعی و زیست محیطی، ارزیابی اثرات زیست محیطی پرداخته شد. میتوان اظهار داشت که تا آخر سال ۱۳۹۹، تعداد ۱۵۴ طرح که پیشرفت فیزیکی عمده ای داشته اند، فاقد تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی می باشند و از این تعداد برای ۴۳ طرح بزرگ دولتی بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیست محیطی آنها مجوز زیست محیطی مربوط جهت ادامه فعالیت توسط هیات دولت صادر گردیده است. دیگر موانع و مشکلات این فرآیند مبحث فقدان یک قانون مستقل و دائمی از یک سو و از سویی فقدان بانک اطلاعاتی و سامانه جامع در فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های کشور است که باعث تاخیر در پاسخگویی، عدم شفافیت و عدم دسترسی به اطلاعات بموقع و مورد نیاز برای برنامه ریزی، تصمیم گیری و نظارت است.
در گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت دستگاههای اجرایی تابعه سازمان حفاظت محیط زیست، به عملکرد ضعیف، ترک فعل و تخلفات صندوق ملی محیط زیست در مورد کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی و پیشگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و پشتیبانی از محیط زیست اشاره نمود. به صورتی که در اجرای بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹.۰۶۷ میلیاردریال از محل منابع مبحث این بند در اختیار صندوق مزبور قرار گرفت تا صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی های زیست محیطی و پیشگیری از تخریب محیط زیست شود، اما باوجود پیگیری های مکرر دیوان محاسبات کشور، تا آخر سال ۱۳۹۹ تنها ۵ پروژه به ارزش ۳۱ میلیاردریال و در مجموع تا آبان ماه سالجاری، تنها ۱۰ پروژه به ارزش ۲۴۳ میلیاردریال موفق به دریافت تسهیلات شده اند. عدم مصرف بیشتر از ۹۰ درصد وجوه در اختیار صندوق تا آخر آذرماه سالجاری باعث عدم تحقق اهداف مقنن شده است.
در نهایت، سایر احکام قانونی مغفول مانده و اقدامات اولویت دار سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون موضوعات و چالش های مختلف زیست محیطی مورد تاکید دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و سایر دستگاههای نظارتی نکات مهمی درمورد موضوعات زیست محیطی بیان نمود.

منبع: باغ من