مثنوی هفتاد من مصائب زیست محیطی؛ اعتراض حامیان احیای کرکس کوه به نامه شبهه انگیزمنابع طبیعی اصفهان

باغ من: حامیان احیای کرکس کوه در واکنش اعتراضی به نامه شبهه انگیز اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان به یکی از معدنداران اوره، خواهان جلوگیری از صدور مجوز جدید معدنی در این منطقه شدند.

به گزارش باغ من به نقل از مهر، بر طبق مستنداتی که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به یکی از معدن داران منطقه اوره شهرستان نطنز پیشنهاد داده است پروانه مرتع داری یکی از مراتع مجاور را خریداری نموده و پروانه مرتع داری را برای ابطال به این سازمان عرضه نماید.
این امر سبب واکنش شماری از دوستداران محیط زیست شده که سال هاست نسبت به کارهای مخرب بیش از ۶۰ معدن سنگ در منطقه حفاظت شده کرکس روستای اوره، کمجان و طرقرود شهرستان نطنز معترض هستند. آنان می گویند این نامه شک و شبهه به وجود آورده که آیا مقرر است این منطقه از مرتع دار خریداری شده و برخلاف همه قوانین موجود به کارهای مخرب معدنی اختصاص یابد؟ در صورتیکه ۲۴ معدن روستای اوره در قلب منطقه حفاظت شده کرکس قرار دارد.
در همین پیوند فرزاد علیزاده فعال محیط زیست و عضو ستاد مردمی احیای کرکس کوه «سماک» به خبرنگار مهر می گوید: مصائب و معضلات محیط زیست کشور یکی و دوتا نیست شمردن آنها بحر طویل است و مثنوی هفتاد من؛ یکی از این معضلات که خسارات محیط زیستی آن شاید تا میلیونها سال دیگر جبران نشود برداشت های بی حساب و کتاب معدنی در کوهستان های کشور خصوصاً معادن سنگ است و یکی از این مناطق در کشور که از گزند تخریب های معدنی بیشترین خسارات را خورده است شهرستان نطنز در استان اصفهان و منطقه حفاظت شده کرکس کوه است.
او می افزاید: منطقه حفاظت شده کرکس در سال ۱۳۸۶ برمبنای تفاهم نامه ای شبهه برانگیز و یک سویه (به نفع بهره برداران معدنی) که میان اداره کل محیط زیست استان اصفهان و سازمان صمت منعقد و برمبنای آن مقرر می شود معادن تا تاریخ انقضای مجوزهای صادر شده به کار خود ادامه دهند، از منطقه شکار ممنوع به حفاظت شده ارتقا پیدا می کند اما قبل تر این منطقه در سه دوره پنج ساله در جایگاه حفاظتی منطقه شکارممنوع قرار داشته و بعد از آن به منطقه حفاظت شده ارتقا می یابد و در همین سه دوره، ده ها مجوز معدن صادر می شود معادنی که در سال ۱۳۸۶ به شرط ادامه کار به سازمان محیط زیست اجازه می دهند که منطقه را ارتقا دهد.
این فعال محیط زیست خاطرنشان می کند: از شروع دهه‌ی ۷۰ تاکنون، ۶۹ مجوز معدن در نطنز صادر شده تمرکز این معادن در روستاهای اوره، کمجان، شهرستان نطنز و شهر طرق رود است و از این تعداد به طور مشخص ۲۴ معدن در منطقه حفاظت شده کرکس کوه قرار دارند. در شهر طرق رود که تقریباً به شهر جنگ زده و ویران شده بدل شده است هر جا که چشم می اندازیم باطله های معدنی یا تکه های برش خورده بزرگ سنگ را دیده می شود که مانند برش های کیک آماده انتقال توسط تریلی های غول پیکر هستند.
علیزاده با اشاره به این که هنگام ارتقا منطقه کرکس از شکار ممنوع به حفاظت شده، شهر طرق رود و معادن آن کامل از نقشه منطقه حذف می شود، اظهار می کند: به هر رو قرار بر این بود که بعد از به انتها رسیدن تاریخ مجوزها که عمدتا چهار ساله و ۶ ساله بودند دیگر مجوزی تمدید یا صادر نشود اما متأسفانه شاهد این مساله هستیم که وزارت صمت بر طبق یکی از بندهای مقررات معدنی که می گوید 《مجوز استحصال از معدن می تواند تا ۲۵ سال تمدید شود》 مجوز این معادن را تمدید کرده است و الان با تفسیر به رأی همین بند، ادعا می کند که هر دوره برداشت معدنی ۲۵ سال است و مجوز معادن می تواند برای چند دوره ۲۵ ساله بشرط باقی بودن ذخیره گاه معدنی تمدید شود.

عضو ستاد مردمی احیای کرکس کوه «سماک» ادامه می دهد: فعالان محیط زیست محلی و اهالی کرکس کوه نیز چند سالی است به طور مستمر به دنبال استیفای حقوق از دست رفته خود به هر اداره، سازمان و ارگانی که فکر می کردند می تواند جلوی تخریب این زیستگاه بی نظیر را بگیرد مراجعه کردند از سازمان محیط زیست و منابط طبیعی گرفته تا کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی و حقوق عامه در قوه قضائیه، هرچند با کوشش های فراکسیون محیط زیست مجلس و پیگیری مستمر اهالی کرکس کوه در سال پیش قرار شد جلسه ای در کمیسیون کشاورزی با حضور مخالفان کارهای تخریبی معادن در نطنز و طرف های ذینفع اجرا شود اما تنها یک روز قبل از این جلسه تحت فشار جریاناتی که تمایل نداشتند نظرات مخالف در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مطرح شود این جلسه کنسل شد و متأسفانه نماینده شهرستان نطنز نیز تا به امروز با وجود پیگیری مخالفان کارهای تخریبی معادن، هیچ فعالیتی جهت برگزاری مجدد این جلسه و پیگیری مطالبه مخالفان انجام نداده است.
علیزاده می گوید: امروز اما معدنداران منطقه اوره تصمیم گرفته اند تا دامنه کارهای خودرا در منطقه بالا برند، فراموش نکنید که تمامی معادن روستای اوره در قلب منطقه حفاظت شده کرکس قرار دارند و حتی دو معدن از ۱۴ معدن روستای اوره نیز در حریم قلعه ی تاریخی وشاق قرار دارد؛ قلعه ای عجیب و اعجاب انگیز که در دوران اسماعیلیان پناهگاه مریدان حسن صباح بوده است و همین سال قبل هم به ثبت ملی درآمد، بطوری که کارهای معدنی یکی از این معادن کمتر از ۱۰۰ متر با یکی ازبرج های این قلعه فاصله دارد.
او ابراز می کند: در امتداد همین فعالیت ها و باتوجه به محدودیت های موجود در منطقه اوره، اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان که اساساً باید پاسدار و محافظ منابع طبیعی منطقه به معدندار منطقه پیشنهاد داده است پروانه مرتع داری یکی از مراتع مجاور را بخرد و فیش واریزی و پروانه مرتع داری را جهت ابطال به این سازمان ارائه دهد؛ این شک و شبهه بوجود می آید که آیا مقرر است این منطقه ی آزاد شده بر خلاف تمامی قوانین موجود به کارهای معدنی اختصاص یابد؟ این در شرایطی است که ادارات منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست به هیچ عنوان حق ندارد مجوز بهره برداری جدیدی در منطقه صادر کنند.
علیزاده می گوید: حدود یک ماه و نیم از تشکیل دولت جدید می گذرد و هنوز سکان دار سازمان محیط زیست کشور معرفی نشده است هرچند که رییس جمهوری در روزهای انتخابات تنها نامزدی بود که منشور محیط زیستی ارائه داد و اظهار داشت که درباره محیط زیست حرف هائی برای گفتن دارد که البته این امر به لطف حضور سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در این کمپین صورت گرفت اما حالا و با گذشت روزها از شروع بکار دولت جدید بنظر می رسد انگار در عمل مقرر است سازمان محیط زیست آخرین سنگر مدافعان طبیعت از صفحه روزگار حذف شود. با این اوصاف دور از انتظار نیست که سازمان منابع طبیعی دست به صدور چنین نامه ای بزند.
این فعال محیط زیست تصریح می کند: هرچند که اگر رستم دستان هم با کسب اجازه از فردوسی بزرگ برخیزد و سکاندار سازمان محیط زیست شود با وجود چنین مدیرانی در جهاد کشاورزی، صمت و وزارت نیرو کار زیادی از پیش نخواهد برد؛ وزرائی که نه فقط سابقه روشنی درباب صیانت و پاسداری از محیط زیست نداشته اند بلکه همیشه سدی در راه تحقق یافتن اهداف محیط زیستی بوده اند.

او می افزاید: وزیر فعلی جهاد کشاورزی که همین سازمان منابع طبیعی نیز مجموعه وزارتخانه متبوع وی شمرده می شود، پیش تر بعنوان رییس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی برغم کوشش های فراکسیون محیط زیست مجلس، حداقل در به نتیجه نرسیدن سه طرح محیط زیستی همچون ممنوعیت پنج ساله شکار، ممانعت از حیوان آزاری و کارهای معدنی در منطقه حفاظت شده کرکس، نقش مستقیم و تأثیرگذار داشته است. با تمام این تفاسیر اما اهالی کرکس کوه به نامه فوق واکنش نشان داده و به مراجع مربوطه شکایت خودرا ارایه داده اند.
علیزاده می گوید: حال باید دید بازهم درب بر همان پاشنه قبل خواهد چرخید یا از مدیران متولی امر از تخریب بیشتر و هدر رفت سرمایه های ملی و انفال جلوگیری می کنند؛ مسئولانی که حتی برای شنیدن انتقادات رهبر انقلاب درباب خام فروشی و صادرات فله ای هم گوش شنوایی ندارند. همین سال قبل بود که ایشان از خام فروشی در سنگ های معدنی قیمتی و فرآوری آنها در خارج و بازگرداندن به کشور با چندین برابر قیمت انتقاد کرده و چنین کارهایی را همچون مواردی می دانند که باید برای آن تدبیری جدی اندیشیده شود.

منبع: mygarden.ir