لزوم تدوین قانون جامع مدیریت ریسک و بحران سیل در کشور
|مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ضمن اشاره به اینکه تغییر کاربری اراضی، تجاوز به حریم سیلاب و دخل و تصرف و ساخت و ساز در آن همچون علل تشدید مخاطرات سیل در ایران است، بر لزوم تدوین قانون جامع مدیریت ریسک و بحران سیل در کشور تاکید نمود.
به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، ابوالقاسم حسین پور در یادداشتی آورده است: پدیده سیل در شمار مخاطرات طبیعی است که شدت وقوع و تعدد رخداد آن در کشور و به تبع آن خسارات فراوان مالی و متاسفانه تلفات جانی رو به افزایش است. همچون علل تشدید مخاطرات سیل در ایران هم میتوان به تغییرات و نوسانات اقلیمی، تغییر کاربری اراضی و تجاوز به حریم سیلاب و دخل و تصرف و ساخت و ساز در آن اشاره نمود.
وی در ادامه ضمن اشاره به صدمه شناسی سیل های چند ساله اخیر ازجمله سیل فروردین ۱۳۹۸ در گستره ۲۵ استان کشور و سیل دیماه ۱۳۹۸ جنوب شرق کشور که در زمره ۱۲ سیل ویرانگر چهار دهه اخیر ایران بودند، تصریح کرده است: توجه به مدیریت ریسک سیل، اصلاح ضعف های حقوقی و خلاهای قانونی مدیریت سیلاب، لزوم جدی گرفتن آبخیزداری و آبخوانداری و ضرورت توجه بیشتر به مدیریت مردم نهاد سیل ازجمله مهم ترین نکاتی است که باید به آنها توجه کرد.
مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در ادامه یادداشت خود ضمن اشاره به مبحث توجه به مدیریت ریسک سیل، آورده است: با بروز هر حادثه سیل، بلافاصله توجه ها معطوف به رفع بحران سیل می شود و مدتی هم محافل مختلف به آن می پردازند اما به تدریج مبحث به حاشیه می رود تا رخدادی دیگر از این جنس.
به اعتقاد او قوانین و برنامه های کشور بیشتر متمرکز بر مدیریت بحران است، به صورتی که بخش عمده منابع و اعتبارات صرف بازسازی و جبران خسارت می شود و کمتر به مبحث مهم و کم هزینه تر پیشگیری پرداخته می شود.
این کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی و آبخیزداری ضمن اشاره به اینکه ما نیازمند اصلاح ضعف های حقوقی و خلاهای قانونی مدیریت سیلاب در کشور هستیم، عنوان کرده است: وجود قوانین پراکنده و غیرمنسجم در زمینه مدیریت سیلاب در کشور همچون مسائلی است که باید سامان داده شود، قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل – مصوب سال ۱۳۴۸ – است که یکی از بهترین قوانین کشور در ارتباط با سیل به حساب می آید و پیشگیری را مورد توجه قرار داده است.
حسین پور در ادامه یادداشت توضیح داده است: قوانین بعدی همچون قانون توزیع عادلانه آب، قانون مدیریت بحران و لایحه پیشنهادی حفاظت از رودخانه ها و کاهش خطرات سیل، پاسخگوی نیاز قانونی کشور در جلوگیری از مخاطرات سیل با انسجام دستگاههای اجرایی دولتی، سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی و بهره گیری از ظرفیت سیلاب در کشور نیست ازاین رو تعیین قوانین کارآمد و ناکارا و تدوین و تصویب «قانون جامع مدیریت ریسک و بحران سیل در کشور» با رویکردهای اجتماعی و مردم محور و اولویت دادن به مقوله پیشگیری و کاهش سیل ضروریست.
مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ضمن اشاره به لزوم جدی گرفتن آبخیزداری و آبخوانداری برای مدیریت سیل، تصریح کرده است: مدیریت سیل از منشا در سطح حوزه های آبخیز بالادست از راه انجام اقدامات پیشگیرانه آبخیزداری و آبخوان داری با تاکید بر دانش بومی و مشارکت آبخیزنشینان، راهکاری علمی و اقتصادی می باشد که ضمن کاهش خسارات سیل، حفظ آب و خاک، احیای پوشش گیاهی و تغذیه سفره های زیرزمینی را به دنبال دارد.
او در ادامه این یادداشت ضمن اشاره به اینکه توجه بیشتر به مدیریت مردم نهاد سیل یکی دیگر از اقداماتی است که میتوان برای مدیریت سیل انجام داد، آورده است: دانش بومی مدیریت سیلاب در کشور، گنجینه ارزشمندی در جلوگیری از مخاطرات سیل است. آب بندان ها در شمال کشور، بندسارها در شرق کشور، هوتک ها، دگارها، خوشاب ها، دربندها، کش بندها، چاهک های ساحلی در سایت های جمع آوری سیلاب در جنوب کشور و… ازجمله تجارب محلی پرارزش در مدیریت مردم نهاد سیل در کشور است.
حسین پور در انتها یادداشت خود آورده است: امید است با قرار گرفتن مردم در جایگاه واقعی خود و بهره گیری از ظرفیت مدیریت مشارکتی مردم و ذی نفعان در مدیریت مخاطرات طبیعی همچون سیل، شاهد کاهش صدمه پذیری کشور و افزایش تاب آوری در مقابل این گونه حوادث باشیم.
منبع: باغ من