از سوی سازمان مردمی دفاع از حقوق حیوانات صورت گرفت؛ شکایت از دو مدیر سازمان محیط زیست
|سازمان مردمی دفاع از حقوق حیوانات نسبت به انتقال پنهانی یوزپلنگ نر(فیروز) از دو مدیر سازمان محیط زیست شکایت نمود.
به گزارش باغ من به نقل از مهر، ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات با انتشار بیانیه از اقدام پنهانی زنده گیری و انتقال یک قلاده یوز پلنگ نر (فیروز) بمنظور تکثیر یوز ایرانی اعلام جرم و شکایت کردند. متن این بیانیه شرح زیر است: معاون محترم دادستان کل کشور در حقوق عامه با سلام و احترامبه استحضار می رساند طبق اخبار و اطلاعات افشا و پخش شده، فیروز، یوزپلنگ نر ۱۰ ساله که قبل تر تصاویرش توسط دوربین های تله ای ثبت شده بود، اواسط اسفند ماه ۹۹ در سکوت کامل خبری، به صورت مخفیانه از زیستگاهش در پارک ملی توران صید و به محوطه ای فنس کشی شده منتقل شده است.با توجه به وضعیت بحرانی نسل یوزپلنگ در کشور، حذف یک فرد یوزپلنگ نر دیگر از طبیعت، با هدف برنامه از پیش شکست خورده تکثیر در اسارت، نگرانی شدیدی در بین فعالان حفاظت از محیط زیست و حیات وحش ایجاد نموده و سبب اعتراض وسیعی شده است. در کمال حیرت، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان سمنان که تنها مسئولین باخبر از این اقدام اشتباه و احتمالاً منفعت طلبانه هستند، با وجود ادعای کذب گذشته شان در خصوص عدم تصمیم گیری برای زنده گیری یوزپلنگ وحشی از زیستگاه طبیعی، قضیه زنده گیری و اسارت مخفیانه یوزپلنگ مذکور را تا قبل از افشاء موضوع پنهان کرده اند.این زنده گیری در حالی است که اسفند ماه سال ۹۸ و درست همزمان با نخستین تعطیلات متعاقب شیوع بیماری کرونا، یوزپلنگ های در اسارتِ مستقر در پارک پردیسان تهران را نیز به ابتدایی ترین و غیر حرفه ای ترین نحو ممکن بعد از چند نوبت بیهوشی ناموفق، با پنهان کاری و تعجیل به محوطه ای فنس کشی شده در پارک ملی توران واقع در استان سمنان منتقل نمودند. یوزپلنگ هایی که خود سال ها قبل، از زیستگاهشان جدا و بمنظور اجرای طرح تکثیر در اسارت به پارک پردیسان منتقل شده بودند. این طرح بعد از صرف هزینه هایی هنگفت، هربار با شکست صددرصد روبه رو شده بود؛ بدین مدلول که نه فقط یوزپلنگ ها به صورت طبیعی تولیدمثل نکردند، بلکه تلاش ها برای اجرای طرح تلقیح مصنوعی هم با وجود صرف هزینه ناموفق ماند.حال باتوجه به شکست تمام عیار این طرح که هزینه های مادی و معنوی قابل توجهی را به همراه داشت، اجرای دوباره طرح تکثیر در اسارت که لازمه آن جدا کردن یوزه ای جدید از طبیعت و اسارت آن در قفس است، هدفی جز حیف و میل بیت المال و تخریب و لطمه رساندن جدی به حیات وحش کشور نمی تواند داشته باشد. بدیهی است طبق نظر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و اساتید ملی و بین المللی حوزه محیط زیست و جانورشناسی، مادامی که اینگونه شاخص جانوری در زیستگاه های طبیعی کشور وجود دارد و تولید مثل می کند، حفظ و حراست از زیست گاه و طعمه های طبیعی آن در اولویت قرار دارد و حذف ژن های وحشی بمنظور تکثیر و تولید یوزپلنگ های قفسی هیچ گاه راه حل نجات و احیاء نسل این گربه سان نادر برای طبیعت کشور نخواهد بود. قابل ذکر است این اقدام برای تکثیر جمعیت یوزپلنگ ها در کشورهای آفریقایی نیز از سال ها قبل، همیشه با شکست مواجه بوده و هیچ گاه هیچ یوزپلنگ تکثیر یافته در اسارت، به سن تولیدمثل در طبیعت نرسیده است. شایان توجه است برمبنای گمانه هایی که هنوز کاملاً روشن نشده، ظن این می رود که دریافت پنهانی بودجه های کلان از برخی منابع خارجی، با توجیه فریبکارانه احیاء نسل تنها جمعیت بازمانده یوزپلنگ آسیایی در ایران، توسط اشخاصی به ظاهر کارشناس مقیم خارج از کشور، در هدایت این جریان بمنظور تامین منافع نامشروع حاصل از این اقدام غلط و مخرب برای تنوع زیستی کشور صورت گرفته است و ادامه دارد. شایسته است مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست خصوصاً مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان سمنان در این زمینه پاسخگو باشند.از این رو ستاد مردمی دفاع از حقوق حیوانات ایران به نمایندگی از چندین تشکل مردم نهاد و بیش از ۲۰۰۰ نفر از فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات، وکلای سبز و مردم شریف ایران، با توجه به بند الف ماده سه از دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیش گیری از آنکه در تاریخ ۰۳/۰۸/۹۹ از طرف ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ گردیده است و دادستان ها در سراسر کشور را مکلف می کند در صورتیکه ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه های اجرائی و کوتاهی در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان سبب تضییع حقوق عمومی یا ایراد لطمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات، سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات شود و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام کنند، مقابل آقایان شهاب الدین منتظمی، رئیس اداره حیات وحش سازمان محیط زیست و آقای امیر عبدوس، رئیس اداره محیط زیست استان سمنان اعلام جرم می کند. اطلاع از نتیجه اقدامات به عمل آمده مزید امتنان خواهد بود. رونوشت: • فراکسیون محیط زیست مجلس• معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست• رسانه های گروهی، مطبوعات، خبرگزاری ها و کلیه پایگاه های تحلیلی و خبری جمهوری اسلامی ایران