نجار در گفت وگو با مهر عنوان کرد تأمین اعتبار ۶۵ میلیاردی برای حفظ جنگل ها

به گزارش باغ من رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر وجود هماهنگی میان دستگاهها در آتش سوزیهای اخیر، از تأمین اعتبار ۶۵ میلیاردی به منظور روان تر شدن عملیات اطفا حریق جنگل ها از جانب این سازمان اطلاع داد.
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که چرا در آتش سوزی های دو ماه گذشته جنگل ها و مراتع کشور شاهد ناهماهنگی و تأخیر در تأمین و ارسال تجهیزات بوده ایم، با اشاره به اینکه برپایه قانون وزارت جهاد کشاورزی مسئول حفظ جنگل ها را برعهده دارد و ردیف اعتباری مشخص و ایجاد سازمان مستقل جنگل ها و مراتع بنابراین بوجود آمده است، اظهار داشت: فرماندهی نظام مند در مورد آتش سوزی ها بر عهده این سازمان است و بیشتر از ۳ هزار نیروی فعال در اختیار دارند. ایشان در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت بحران کشور هم از بعد حمایتی با وزارت جهاد کشاورزی برای مهار آتش سوزی ها همکاری می کند، تصریح کرد: در سال های گذشته برای خرید ۳۰۰ خودروی کمک دار و خرید ۳۵ هزار تجهیزات انفرادی به این دستگاه کمک کرده ایم. نجار در مورد خرید بالگردهای آبپاش هم توضیح داد: در سال ۹۴ برای خرید بالگرد ۸ میلیارد تومان اعتبار تأمین شد و در اختیار وزرات دفاع قرار دادیم و این وزارتخانه به ساخت بسکت های و منابع برداشت آب اقدام نمود. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه از سال ۹۴ به بعد علیرغم درخواست های مکرر اعتباری در این حوزه از جانب سازمان برنامه و بودجه تأمین نشده بود، اظهار داشت: تا آخر سال ۹۸ مبلغ ناچیزی تأمین شد که کفاف نمی کرد. وی تصریح کرد: در سال ۹۹ هم که با افزایش تعداد آتش سوزی ها مواجه شدیم باز هم تأمین اعتبارات با همان کیفیت ادامه داشت تا اینکه با پیگیری هایی که داشتم، در نهایت گزارش را به تقدیم دفتر رئیس جمهور کردم و با دستور ویژه روحانی یک اعتبار ۱۵ میلیارد تأمین شد. وی ادامه داد: علاوه بر این اعتبار، یک اعتبار ۵۰ میلیاردی دیگر هم در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت و سبب روان تر شدن عملیات اطفا حریق جنگل ها در کشور شد. نجار با تاکید بر اینکه هماهنگی میان دستگاه ها در سطح بالا وجود دارد، از وجود ناهماهنگی در سطوح پایین تر اظهار بی اطلاعی کرد و اضافه کرد: به منظور سریع تر واکنش نشان دادن در مقابل حوادث جنگل، کارگیری نیروهای محلی در دستور کار قرار گرفته است.