در گزارش باغ من عنوان شد؛ هجوم سلاح های تازه به طبیعت

باغ من: یک فعال محیط زیست، کم کاری در ستاندن جریمه های نقدی از متخلفان صید و شکار و همین طور تولید سالی ۳۰ هزار اسلحه شکاری و صدور جواز برای آنرا عامل افزایش شکار غیرمجاز در کشور دانست.
فرزاد علیزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وجود سه و نیم میلیون اسلحه شکاری دارای مجوز حمل در کشور به معضل بزرگی برای حیات وحش ایران تبدیل گشته است. بدیهی است وقتی کسی اسلحه شکاری خریداری می کند و از سازمان ها و ارگان های مربوطه به صورت قانونی مجوز نگهداری دریافت می کند، انتظار دارد با دریافت پروانه شکار از سازمان حفاظت محیط زیست به طبیعت رفته و حیوانات را شکار کند، در غیر این صورت دور از انتظار نیست که به صورت غیرمجاز به این کار مبادرت کند. وی ادامه داد: گذشته از قبح ذاتی عمل شکار و ناپسند بودن آن نزد اذهان عمومی، به سبب حرام بودن امر شکار از سر تفریح به فتوای صریح مراجع عظام، لازم است به دنبال یک راهکار اساسی برای حل این معضل باشیم. علیزاده اشاره کرد: مدت مدیدی است شاهدیم که حتی شرایط سخت گیرانه ای هم که برای صدور مجوزها وضع شده، نتوانسته است معضل شکار را حل کند. در گذشته و طبق قانون، هر ایرانی بالای ۱۸ سال می توانست سه قبضه سلاح (پس از بررسی ها و تأییدیه های امنیتی) حمل کند که عبارت بودند از یک تفنگ گلوله زنی برای شکار پستانداران، یک تفنگ گلوله زنی با کالیبری کوچک تر از شش میلی متر برای تمرین تیراندازی (سلاح خفیف) و یک تفنگ ساچمه زنی برای شکار پرنده. هر تفنگ ساچمه زن ۲۰۰ فشنگ و هر گلوله زن ۳۰ فشنگ سهمیه دولتی سالیانه دریافت می کرد. اما حالا سخت گیری ها بیشتر شده است، بطوریکه افراد بالای ۱۸ سال (مردان دارای کارت اختتام خدمت) و زنان بالای ۱۸ سال می توانند فقط دو نوع اسلحه داشته باشند، ساچمه زنی و خفیف و یا گلوله زنی و ساچه زنی و صدور مجوز دو نوع گلوله زنی باهم امکانپذیر نیست. همچنین، مدت زمان اعتبار جواز اسلحه خفیف هم از ۵ سال به ۲ سال کاهش پیدا کرده است. همچنین، سهمیه فشنگ برای ساچمه زنی ۱۰۰ عدد و برای گلوله زنی ۲۰ عدد در سال است و بیش تر از یک و نیم برابر سهمیه هم حق نگهداری فشنگ وجود نداشته و جرم شمرده می شود. با تمام این اوصاف، متأسفانه شاهد آن هستیم که بیشتر شکارچیانی که اسلحه ی قانونی و دارای مجوز حمل دارند بدون دریافت پروانه شکار اقدام به شکار می کنند. وی اظهار داشت: الان چند نوع اسلحه شکاری در داخل کشور تولید می شود؛ ساچمه زنی (نخجیر، صیاد) و گلوله زنی (نخجیر) اسلحه خفیف تولید نمی گردد. اسلحه مسابقه ای ساچمه زنی هم به تعداد بسیار محدود و کنترل شده (جهت اهداف پروازی) وارد کشور می شود. از واردات غیرمجاز اسلحه شکاری هم اطلاعات دقیقی در دست نیست. این فعال حقوق حیوانات اظهار داشت: گفته می شود وزارت دفاع سالانه حدود سی هزار اسلحه شکاری تولید می کند. متأسفانه معین نمی باشد وزارت دفاع برمبنای چه اطلاعات و آماری این تعداد اسلحه شکاری را که مقرر است قلب محیط زیست و حیات وحش کشور را نشانه گیرد تولید و روانه بازار می کند؟ وی تصریح کرد: ظاهراً تصمیم گیری درباب میزان تولید اسلحه شکاری در نشستی سالانه با حضور تمامی متولیان امر، از ارگان های امنیتی و نظامی گرفته تا سازمان حفاظت از محیط زیست صورت می گیرد اما سرهنگ محبت خانی فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست اعلام نموده است که از زمان تصدی گری پستش تابحال حتی یک دفعه هم از طرف متولیان امر جهت حضور در نشست سالانه ای که درباب میزان و کیفیت تولید اسلحه های شکاری تصمیم گیری می شود دعوت نشده است و از جزئیات روند تصمیمات در این خصوص ناآگاه است. این فعال حقوق حیوانات افزود: چند سال پیش اتفاق نظری کلی درباره وضعیت بغرنج حیات وحش کشور در سراسر ایران شکل گرفت، این که جمعیت حیات وحش بیشتر از ۸۰ درصد در سطح کشور کاهش پیدا کرده است و باید یک تنفس حداقل ۵ ساله برای شکار حیات وحش در کشور اعلام گردد. موضوع به صورت جدی پیش رفت تا این که سازمان محیط زیست اعلام نمود به مدت ۵ سال صدور پروانه های شکار را متوقف می کند. علیزاده تصریح کرد: آن زمان گفته می شد که بیشتر از دو میلیون اسلحه شکاری دارای مجوز در کشور وجود دارد. سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نمود به سبب ملاحظات محیط زیستی و فقدان ظرفیت شکار از دولت خواسته است خط تولید سلاح های شکاری ایرانی متوقف شده و همین طور از ورود نمونه های خارجی جلوگیری و بعنوان کالای قاچاق با این مساله برخورد شود. بعد از این تصمیم و به همت تشکل های مردم نهاد پویش های مختلف، شکستن اسلحه و آزادسازی حیات وحش به دامان طبیعت توسط شکارچیان سابق و پیوستن ایشان به محیط زیست شروع شد. وی افزود: در شروع سال چهارم ممنوعیت سراسری شکار بود که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد. با آغاز ریاست وی بر مسند سازمان حفاظت محیط زیست، صدور مجوزهای شکار مجدداً برقرار شد. این تصمیمات که به سبب وجود مشاوران و مدیران مدافع شکار در سازمان اتخاذ می شد تا آن جایی پیش رفت که فقط در یک مورد ۲۰۰۰ پروانه شکار برای کشتار پرندگان فقط در استان تهران صادر گشت، درحالی که این تعداد پروانه، خارج از ظرفیت پرندگان استان تهران بود! این فعال حقوق حیوانات اظهار داشت: حالا سرهنگ محبت خانی فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست از آمار سه میلیون و پانصد هزار اسلحه دارای مجوز در کشور خبر می دهد. این فقط آمار اسلحه های مجاز است و از وجود انواع غیرمجاز آن اطلاع دقیقی در دست نیست. ضمن اینکه ظاهراً سالانه ۳۰ هزار اسلحه هم توسط وزارت دفاع ساخته و وارد بازار می شود. بگفته ایشان «۸۰ درصد از محیط بانان این سرزمین با اسلحه های شکاری دارای مجوز و توسط شکارچیان قانونی به شهادت رسیده اند.» به رغم این شرایط، سازمان حفاظت محیط زیست امسال هم اقدام به فروش پروانه شکار کرد. مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش نیز فقط با اشاره به قوانین صید و شکار و بی توجه به عدم وجود ظرفیت حیات وحش با استناد به آمار ضد و نقیض و غیر علمی صدور مجوزهای شکار را توجیه کرد. علیزاده تصریح کرد: طی روزهای گذشته پروانه شکار ۴۴۷ چهارپا شامل ۱۵۱ قوچ، ۱۲۴ بز وحشی، ۲۲ آهو و ۱۵۰ گراز صادر شده بود. از این تعداد پروانه شکار قرار بود ۴۰ درصد آن یعنی ۱۸۰ چهارپا به اتباع خارجی اختصاص پیدا کند که فعالان محیط زیست طی تلاش ها و پیگیری هایی موفق شدند دستور لغو مجوز شکار برای اتباع خارجی را از عیسی کلانتری ستاندن کنند اما پروانه ی شکار چهارپایان برای شکارچیان داخلی هنوز به قوت خود باقی است. این پروانه ها به جز مجوزهایی است که برای قرق های اختصاصی صادر می شود. وی اشاره کرد: مدافعان شکار حذف فیزیکی این گونه ها را در امتداد حفاظت از محیط زیست و پایش طبیعت می دانند! موضوعی که بگفته کارشناسان محیط زیست و باتوجه به شرایط و بحران های گوناگون محیط زیستی همچون بیماری های حیات وحش، خشک شدن تالاب ها، تخریب زیستگاه به واسطه ورود دام و مجوزهای بهره برداری از معادن و…، بیشتر به شوخی شبیه است و مصداق عذر بدتر از گناه! حتی این توجیه که سود حاصل از فروش پروانه های شکار و کشتار حیات وحش خرج ساختمان محیط بانی یا خرید تجهیزات و موتور سیکلت و … می شود هم قابل پذیرش نمی باشد. در نظر داشته باشید که منفعت حاصله از فروش پروانه شکار برای سازمان حفاظت محیط زیست در سال قبل یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان بوده است. کشوری که روی گنجی از ثروت قرار دارد، برای تامین هزینه هایی چنین اندک، باید از خون حیات وحش خود پول در آورد؟ علیزاده اظهار داشت: این درحالی است که اگر معاونت حقوقی سازمان جریمه های نقدی متخلفین صید و شکار، زنده گیری، نگهداری و حمل و نقل گونه های شاخص کشور را از قوه قضائیه مطالبه کند، مبالغ حاصله قابل مقایسه با شکار فروشی نیست. مبالغی که به هیچ عنوان تابحال یک ریال آن هم از متخلف ستاندن و وارد صندوق ملی محیط زیست نشده است و این کم کاری از معاونت حقوقی سازمان قابل چشم پوشی نیست. وی افزود: با وجود این، سازمان حفاظت از محیط زیست امسال نیز پروانه ی شکار چهارپایان (قوچ و میش بالای ۹ سال) را صادر کرده است و آن هم درست در شرایطی که اساساً به سبب بحران های محیط زیستی ذکر شده، تعداد بسیار بسیار کمی از قوچ ها شانس رسیدن به این سن را پیدا می کنند و اکثراً قبل از رسیدن به این سن توسط شکارچیان محلی شکار شده اند. این فعال حقوق حیوانات اشاره کرد: حال باید دید سازمان حفاظت محیط زیست با وجود کمبود محیط بان و مشکلات فراوان در امر نظارت بر مناطق چهارگانه چگونه مقرر است بر سن حیوانات شکار شده نظارت کند؟ این در حالیست که فقط در دی ماه سال جاری تعداد ۸۶۳ اسلحه غیرمجاز توسط یگان حفاظت کشف و ضبط شده است و بیشتر از ۴۰۰ لاشه ی حیوانات حیات وحش توقیف شده است. علیزاده اشاره کرد: نکته جالب توجه این است که باشگاه های تیراندازی (برای اسلحه های گلوله زنی) یا اصلاً وجود ندارد یا آن قدر تعداد آنها اندک است که حتی کسانی که فقط به تیراندازی علاقه دارند و نه شکار حیات وحش هم جایی برای ارضای علاقه و تفریحشان ندارند، در نتیجه دور از انتظار نیست که به طبیعت رفته و اهداف زنده ی حیات وحش را مورد هدف قرار دهند! او در آخر اظهار داشت: وجود معضلی به نام شکار حیات وحش و وجود افرادی بعنوان شکارچی به هیچ عنوان برای اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه پذیرفته شده نیست و این را می توان از واکنش افکار عمومی نسبت به فیلم ها و اخبار انتشار یافته در این خصوص محک زد. علاوه برآن، برمبنای فتوای مراجع عظام شکار از سر تفریح و تفنن حرام است، با این وجود اما دفاع تمام قد متولیان امر در سازمان حفاظت محیط زیست از موضوع شکار و شکارچی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید تغییر رویکرد ایجاد کنند. سازمانی که وظیفه ی ذاتی اش حفاظت از محیط زیست و زیستمندانش است، حالا خود به بلای جان حیات وحش تبدیل گشته است.

منبع: باغ من