جزییات طرح ممنوعیت حیوان آزاری مجازات حیوان آزاری تشدید می شود

به گزارش باغ من در طرح ممنوعیت حیوان آزاری که به امضای ۱۰۰ نماینده مجلس رسیده و اخیرا اعلام وصول شده است، ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، جراحی های غیرضروری و مثله کردن از مصادیق حیوان آزاری عنوان شده و مجازات حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیشتر از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال و شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه برای مرتکبین پیشبینی شده است.
محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با ایسنا با اشاره به اعلام وصول طرح ممنوعیت حیوان آزاری در هفته گذشته اظهار داشت: با عنایت به تعلل دولت و قوه قضائیه در عرضه لایحه منع آزار حیوانات، ما این طرح را عرضه کردیم تا خلاء قانونی موجود در این زمینه مرتفع شود. البته پیش نویس این طرح از مدتی پیش آماده بود اما به علت بار مالی طرح، منتظر عرضه لایحه از جانب دولت یا قوه قضاییه بودیم که چون این لایحه عرضه نشد، طرح خویش را با امضای صد نفر از نمایندگان، تقدیم مجلس کردیم.
وی با اشاره به اینکه در موارد گوناگونی آزار و اذیت حیوانات، باعث جریحه دار شدن افکار عمومی شده است، اضافه کرد: اسلام هم درباره دفاع از حیوانات و پشتیبانی از آنها احکامی دارد که اخلاق و حقوق و توجه به حیوانات را مورد توجه قرار داده است بنابراین هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حیوانات یا حقوق آنها، نقض حقوق حیوانات و مستوجب مسئولیت است.
نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به جرایم پیشبینی شده در قانون مجازات اسلامی در مورد تضییع حقوق حیوانات اظهار داشت: در مواد ۶۸۰ و ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات هایی همچون حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال پیشبینی شده اما این قانون نیازمند به روز شدن است.
در متن این طرح هشت ماده ای که از جانب محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است:
ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون، حیوان آزاری به هر شیوه و با هر انگیزه ممنوع می باشد و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر اجبار به جبران خسارت، به مجازات مندرج در این قانون محکوم می شوند.
ماده ۲ – موارد زیر از مصادیق حیوان آزاری قلمداد می شوند:
الف- ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، جراحی های غیرضروری، مثله کردن، ربودن، زندانی کردن، رها کردن حیوان صاحب دار و یا گونه های غیر بومی در محدوده و حریم شهر و روستا و طبیعت، هر نوع سوء استفاده و بهره کشی نامتعارف، جنگ انداختن، نسل کِشی، به کار کشیدن و یا استفاده خارج از توان و یا غیرمتعارف همانند تربیت و استفاده از حیوانات در مقاصد غیرقانونی.
ب- نسل کُشی و استفاده از ابزارهای کشتار گروهی، تخریب مکان زیست یا آشیانه، مسموم کردن حیوان، آب یا خوراک آن و یا تلف کردن حیوان به هر روش.
ج- عدم رعایت ضوابط مربوط به تکثیر و پرورش، نگهداری، حمل و نقل، خرید و فروش، واردات و صادرات که حسب مورد در آئین نامه اجرایی این قانون و یا سایر آئین نامه های مربوطه آورده شده است.
د- استفاده از روش های خشن در تربیت یا آموزش حیوان، بکارگیری حیوان برای انجام کارهای نمایشی در معابر و اماکن عمومی و سیرک ها یا بکارگیری حیوان در آزمایشگاه ها، مراکز آموزشی یا تحقیقاتی بدون رعایت دستورالعمل ها و کدهای رفتاری مربوطه که به درد و رنج یا صدمه حیوان منجر شود.
ه- هرگونه معاونت، مشارکت در آغاز به اقدام اعمال بندهای فوق، تبلیغ، ترویج و آموزش و تشویق به این اعمال به هر شیوه و هم صدور مجوز برای انجام این اعمال در حکم حیوان آزاری محسوب و مرتکب یا مرتکبان به جبران خسارت و یا مجازات مقرر در این قانون محکوم می شوند.
تبصره ۱ – در صورت ابتلای حیوان به بیماریهای لاعلاج و یا به منظور کنترل بیماریهای واگیردار که سلامت محیط و جامعه را به مخاطره می اندازد به تشخیص دامپزشک مورد تأیید سازمانهای مربوطه، مرگ آرام و بدون درد حیوان و هم تلف کردن حیوان با اثباتِ دفاع از نفس از شمول مصادیق حیوان آزاری خارج است.
تبصره ۲ – آزمایشگاه ها، مراکز آموزشی یا تحقیقاتی استفاده کننده از حیوانات، باید همه مجوز لازم از سازمان دامپزشکی کشور را دریافت نمایند و تمام مراحل کار باید زیر نظر افراد متخصص و با در نظر گرفتن روشهای بدون درد انجام پذیرد. استفاده از گونه های حیات وحش از هر نوع و گونه باید با مجوز رسمی از سازمان حفاظت محیط زیست یا حسب مورد سایر سازمان های مربوطه باشد.
تبصره ۳- در مواردی که گونه های حیات وحش مورد حیوان آزاری قرار گیرند، مرتکب علاوه بر مجازات های مندرج در این قانون، به مجازات های مبحث قانون صید و شکار محکوم می شود.
ماده ۳ – مرتکبین حیوان آزاری به مجازات تعزیری درجه شش(حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار بعضی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال) و حسب مورد، ضبط حیوان، اجبار به پرداخت هزینه اقدامات بهداشتی، درمانی و نگهداری حیوان ضبط شده تا آخر مرحله انتقال آن به مکان مناسب، ضبط و مصادره اشیاء و اموال اختصاص یافته به یا تحصیل شده از جرم و متعلقات آن محکوم می شوند.
تبصره ۱ – در تمامی موارد، مرتکب علاوه بر پرداخت جزای نقدی به خزانه دولت، باید خسارات وارده به مالک حیوان را در صورتی که حیوان مالک خصوصی داشته باشد بپردازد.
تبصره ۲ -دادگاه می تواند مرتکب یا مرتکبان را متناسب با رفتار ارتکابی، مطابق با ماده ۲۳ و با رعایت ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱ /۰۲/ ۱۳۹۲ حسب مورد به انجام خدمات عمومی مجانی در حوزه حیوانات بعنوان مجازات تکمیلی محکوم نماید.
ماده ۴ – به منظور تدوین سیاست های اجرایی در زمینه کنترل جمعیت حیوانات بدون صاحب و یا رها شده در محدوده و حریم شهرها و روستاها و تدوین پیشنهاد ضوابط مربوطه جهت عرضه به مقامات ذی صلاح جهت تصویب و فرهنگ سازی در حوزه رفاه و حقوق حیوانات، کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور و مشارکت نمایندگانی از سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سازمان نظام دامپزشکی و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزهای محیط زیستی مرتبط تشکیل می شود. شیوه نامه تشکیل و نحوه کار کارگروه در اولین نشست کارگروه به تصویب اعضاء می رسد.
ماده ۵ – در اجرای این قانون حسب مورد بازرسان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان نظام دامپزشکی بعد از کسب آموزش ها و مهارت های لازم بعنوان ضابط خاص قضایی محسوب می شوند.
ماده ۶ – دولت موظف است با هدف آموزش رفتار با حیوانات و جلوگیری از حیوان آزاری، در متون درسی مقاطع ابتدایی و متوسطه، دانشگاهی و حوزه های علمیه مفادی را در مورد تعلیم و تربیت اصول خوش رفتاری با حیوانات اهلی و وحشی لحاظ کند.
تبصره ۱- آئین نامه اجرایی مربوط به این ماده، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیونی متشکل از وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، دادگستری و سازمان محیط زیست می رسد.
ماده ۷ – قوه قضاییه موظف است برابر امکانات موجود، شعبی را در تهران و مراکز استانها ویژه رسیدگی به جرائم مبحث این قانون پیشبینی نماید.
ماده ۸ – مبالغ و درآمدهای حاصل از جریمه های این قانون و وجوه ناشی از فروش اشیاء و اموال ضبط شده، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور، واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی می شود، در اختیار دستگاه هایی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد، قرار خواهد گرفت تا با همکاری سازمان های مردم نهاد مرتبط، صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و هم حفاظت از حیوانات و تأمین امکانات لازم برای اجرای این قانون شود.