۱۸ سال برای جلوگیری از سیل فرصت داشتیم
|به گزارش باغ من مرداد ۱۸ سال پیش بارانی سیل آسا در استان گلستان بارید؛ بارانی که به روایتی به اندازه ی «بارندگی یک سال در عرض ۱۲ ساعت» بود.
سیل سال ۸۰ در گلستان با بیشتر از ۵۰۰ کشته و مفقود در مقایسه با سیل های سال ۲۰۰۱ میلادی از نظر تلفات انسانی مقام اول و از نظر خسارت های مالی مقام پانزدهم را داشت. شدت بارندگی در شب پیش از جاری شدن سیل تا حدی بود که عرض رودخانه از ۱۰ متر به ۴۰۰ متر رسیده بود و حجم آبی که در استان گلستان جاری شده بود چیزی حدود ۱۹۰ میلیون متر مکعب اعلام گردید.
صفوی، مسئول وقت ستاد حوادث غیرمترقبه ی استان گلستان علل وقوع این سیل را «شدت بارندگی»، «شیب تند منطقه» و «چرای مفرط دام در مراتع» عنوان کرده بود. او نقش تخریب جنگل ها در سیل سال ۸۰ را کاملاً رد کرده و گفته بود «حتی یک بوته هم در آنجا کنده نمی شود».
با وجود این گفته ها، نجفی معاون وقت امور محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تخریب جنگل ها و مراتع در بخش های دیگر استان را عامل اصلی بروز سیل گلستان دانسته بود. به نقل از او از سال ۶۶ تا ۷۵ برداشت چوب از جنگل های گلستان دو برابر شده و جالب آنکه بیشترین میزان بهره برداری، برداشت های رسمی و دولتی بوده است.
از سوی دیگر به نقل از او از سال ۶۱ تا ۷۰، ۱۲ مورد و از سال ۱۳۷۱ تا ۸۰، ۵۴ مورد سیل در این استان اتفاق افتاده است. ازاین رو وقتی آمار جنگل تراشی را کنار آمار وقوع سیل در این منطقه می گذاریم همبستگی این دو آمار قابل تأمل به نظر می آید.
نجفی همینطور اخطار داده بود که «از دهه ی ۴۰ تا ۷۰ در یک تناوب زمانی ۳۰ ساله، {جنگل تراشی} به چهار برابر رسیده و در دهه ی ۶۰، چهار پنج برابر شده که دقیقاً مصادف با برداشت های شدید در جنگل ها بوده و اگر روال مدیریت به همین صورت باشد، ما باز هم شاهد اینچنین وقایعی خواهیم بود».
نجفی به نقش عوامل انسانی در وقوع سیل گلستان اشاره کرده و اظهار داشته بود: «تخریب پوشش گیاهی و کشاورزی ناصحیح ازجمله علت هایی است که سبب بروز سیل شده است. مقایسه ی تصاویر ماهواره ای نشان داده است که بخش های زیاد از بیشه زارها و جنگل ها، در اثر تغییر کاربری اراضی مرتعی و جنگلی به کشاورزی در گذشته مورد بهره برداری قرار گرفته و بکلی از بین رفته اند».
اما ظاهراً از نظر احیای پوشش جنگلی و گیاهی منطقه در دو دهه ی گذشته عملکرد قابل اعتنایی وجود نداشته است؛ چونکه با گذشت بیشتر از ۱۷ سال از آن هشدار، در سیل نوروز ۹۸ استان گلستان هم کارشناسان یکی از علل عمده ی وقوع سیل (یا دست کم علت افزایش شدت و خسارت های آن) را جنگل تراشی و نابودی پوشش گیاهی منطقه اعلام نمودند.
وی همینطور به مکان یابی غلط در توسعه ی شهرها و روستاها اشاره کرده و گفته بود «روستاهای متعددی در سطح کشور وجود دارد که درست در آبراه ها ساخته شده اند» و برای نمونه به روستای «دشت» در گلستان اشاره کرده بود که در راه سیلاب بنا شده بود و در همان لحظات اولیه سیل سال ۸۰ «دچار سیل گرفتگی شد و ۲۹ نفر جان باختند».
همچنین در استان گلستان و لرستان یکی از علل صدمه شدید به روستاها و نابودی کامل چند روستا، قرار گرفتن آنها در مسیل ها و بستر رودخانه ها اعلام گردید و به نظر می آید از این منظر هم مسئولان ذی ربط در دو دهه ی گذشته به قدر کافی عبرت پذیر نبوده اند.
معاون وقت امور محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست همان زمان پیشنهاد داده بود که «باید محدوده های سیلگیر و سیلخیز را به سیستم های اعلام خطر مجهز کرد که … بتوان سریعاً به مردم اطلاع داد». اما با گذشت نزدیک به دو دهه از آن سیل، امسال شاهد بودیم که فناوری اعلام اخطار سیل در کشور تنها تا مرحله ی بلندگوی دستی پیشرفت داشته است!
نجفی، معاون وقت سازمان حفاظت محیط زیست درباره ی خسارت های ناشی از سیل سال ۱۳۸۰ اظهار داشته بود: «برآورد خسارات ملموس سیل گلستان، حدود ۶۲ میلیارد تومان (۶۱۸ میلیارد ریال) بوده که اگر بخواهیم خسارت های ناملموس مثل فرسایش خاک، کاهش تولید، افزایش مهاجرت ها و مشکلات عدیده ی بهداشتی و روانی را به آن اضافه نماییم، این مقدار به دو برابر افزایش خواهد یافت».
اما ابعاد فاجعه ی سیل امسال (و همینطور ابعاد تورم در این سال ها) زمانی مشخص می شود که بدانیم ارزیابی خسارت های سیل امسال به نقل از سرپرست استانداری گلستان، در حدود چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است!
آمارهای موجود نشان داده است تعداد دفعات وقوع سیل در مناطق پربارش در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است و به عقیده ی کارشناسان محیط زیست پدیده ی گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی هم وقوع بارش های و سیل آسا در مناطق کم بارش را محتمل تر کرده است.
اما در مقابل، نه تنها اقدام مؤثری برای احیای جنگل ها و پوشش های گیاهی صورت نگرفته بلکه روند برداشت های دولتی و مردمی از منابع طبیعی هم کاهش نیافته است. ضعف اقتصادی و نبود سوخت جایگزین از یک سو مردم محلی را ناچار به برداشت از منابع جنگلی به قصد فروش یا گرمایش می کند و از جانب دیگر واگذاری هزاران هکتار از جنگل ها به نهادهای مختلف و بهره برداری صنعتی و تجاری آنان از این منابع ملی در مجموع منجر به برداشت مازاد بر تولید منابع جنگلی می شود و این یعنی نابودی دائمی سالانه صدها و بلکه هزاران هکتار از جنگل های کشور.
به گفته ی آقای نجفی در سال ۱۳۸۰، سالانه شش هزار و ۶۰۳ هکتار از منابع جنگلی شمال ایران در اثر برداشت مازاد بر تولید نابود می شده است و در غرب کشور هم سالانه معادل ۱۰۹ هزار و ۲۷۴ هکتار از جنگل ها به طور کامل از بین می رفت.
بی توجهی به نتایج مخرب نابودی محیط زیست در حالی است که سیل امسال ثابت کرد در مورد زیرساخت های شهری، مدیریت بحران و لایروبی رودخانه ها و مسیل ها برای کنترل سیلاب ها هم تدبیر بلندمدتی اندیشیده نشده یا روند انجام پروژه های آبخیزداری بقدری کند و نامؤثر بوده که در بزنگاه خطر کارایی لازم را نداشته است.
مسیل ها و بستر رودخانه ها نه تنها آمادگی انتقال حجم سیلاب ها را نداشتند بلکه خوش خیالی ناشی از خشک سالی سبب ساخت وسازهای «مجاز» و غیرمجاز زیادی در مسیل ها و بستر خشکیده ی رودخانه ها شده است که نتیجه ی آنرا در فاجعه ی دروازه قرآن شیراز و نابودی روستاهای لرستان شاهد بودیم و در جایی که حتی بستر رودخانه ها آماده ی وقوع سیلاب نیستند، از بناهای مسکونی و زیرساخت های شهری و روستایی چه انتظاری می توان داشت؟
در دوراندیشی و دقت عمل برخی مسئولان همین بس که در محور خرم آباد – الشتر در استان لرستان پل جدید کاکارضا که دو سال پیش ساخته شده بود در اثر سیلاب نابود شد اما پل قدیم کاکارضا که در مجاورت پل جدید قرار دارد، با بیشتر از ۱۰۰ سال قدمت گرفتار صدمه نشد.
گذشته از اینها تشدید سیل های ویرانگر و افزایش تعداد و حجم سیلاب ها در کشور علاوه برخسارت های مالی کلان، سبب آلودگی منابع آبی، تضعیف بخش کشاورزی، تخریب محیط زیست و در نهایت مهاجرت های انسانی می شود که در بلندمدت هزینه های ناملموس هنگفتی به کشور تحمیل می کند.
رئیس اورژانس کشور اعلام نمود که سیل امسال ۷۷ کشته و بیشتر از هزار نفر مصدوم برجا گذاشت. همینطور به نقل از معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن طبق برآوردهای کارشناسان تا ۲۰ فروردین بیشتر از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در استان های سیل زده گرفتار خسارت شده اند که ۵۵ هزار واحد از آنها باید تماماً از نو ساخته شوند. این در شرایطی است که با فروکش کردن سیلاب در استان خوزستان و بخش هایی از استان گلستان اساساً این آمار افزایش قابل توجهی خواهد داشت. نابودی هزاران هکتار از مزارع و باغ های استان های سیل زده و خسارت های گسترده به مشاغل و صنایع هم مصداق طبلی هستند که صدایشان بعداً به گوش خواهد رسید.
در این میان نمایندگان استان های گلستان، مازندران و فارس در مجلس، طی گزارشی که ۱۸ فروردین به کمیسیون صنایع و معادن مجلس عرضه شد، اصلی ترین علل وقع سیلاب و خسارت های گسترده ی آنرا «تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها، غافلگیرشدن مردم در حریم رودها، چرای بی رویه دام در جنگل ها و مراتع و قطع وسیع درخت ها در جنگل ها» اعلام نمودند و «فقدان مدیریت واحد در ستاد مدیریت بحران و کافی نبودن بودجه و امکانات امدادرسانی این ستاد» را از بزرگ ترین چالش های امدادرسانی برشمردند؛ علل و مسائلی که بلافاصله مخاطب را به یاد سیل سال ۱۳۸۰ استان گلستان و علل آن فاجعه می اندازد و این پرسش را به ذهن متبادر می کند که آیا کارشناسی و اعلام علل آن سیل نباید منتج به اقدامات پیشگیرانه و اصلاح روندهای غلط می شد تا امروز به جای ۶۲ میلیارد تومان سال ۸۰ شاهد خسارت چهار هزار و ۸۰۰ میلیاردی – فقط در یک استان – نباشیم؟ و آیا بی توجهی به گزارش های کارشناسی امسال، چند سال بعد منجر به بروز فاجعه ای دیگر نخواهد شد؟