مدیریت منابع آب و سهم محیط زیست (۱) آب مازاد سدها به محیط زیست نرسید، مدیریت آب با قوه قهریه نمی گردد

باغ من: محیط زیست می گوید وزارت نیرو بر خلاف تعهداتش همه آب مازادی که می توانست در اختیار دریاچه ارومیه قرار گیرد را رهاسازی نکرده اما وزارت نیرو می گوید تشخیص مازاد بودن آب با این وزارتخانه است.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-مسعود بُربُر: طی سال های اخیر با کوشش فعالان محیط زیست و رسانه ها کمتر از کسی از مردم و حتی مسئولان باقی مانده که نداند ایران با معضل آب رو به روست. آمارها نگران کننده است و هر کس انگشت افترا را رو به دیگری دراز می کند. مسئولان به مردم می گویند شیر آب را کمتر باز کنند و مردم می گویند سهم آب کشاورزی و صنعت بسیار بیشتر از این هاست. با این وجود اغلب فعالان محیط زیست معتقدند که روش های حاکم بر مدیریت منابع آب کشور تفاوت چندانی نکرده است و دغدغه ملی آب را نمی توان در عملکرد مدیریت آب کشور دید. خبرگزاری مهر برای روشن شدن ابعاد این بحث میزگردی با حضور هدایت فهمی مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو به نمایندگی از این وزارتخانه و علی حاجی مرادی مدیر دفتر برنامه ریزی ستاد احیاء دریاچه ارومیه به نمایندگی از این ستاد برگزار کرده تا با بحثی مصداقی به رویکرد مدیریت آب کشور بپردازند. بخش نخست این میزگرد در ادامه این مطلب عرضه شده است.
در سال های اخیر کشمکش اصلی بین سازمان محیط زیست و وزارت نیرو از جنبه کلی مخالفت با سدسازی و انتقال آب و … به بحث بر سر حقابه های محیط زیستی بدل شده است. الان طبق قانون اولویت حق آبه های مختلف پس از آب شرب، اولویت با محیط زیست و تالاب ها و رودخانه ها و دریاچه های کشور است و وزارت نیرو هم متعهد شده این حق آبه را در شرایطی که حق آبه ای وجود داشته باشد تخصیص بدهد و در شرایطی هم که میزان بارش کمتر از پیش بینی بود هر کدام ۵۰ درصد از میزان کاهش را تقبل کنند. به نظر شما طی دو سالی که از تصویب این مصوبه می گذرد آیا وزارت نیرو این تعهد را انجام داده است یا نه؟ یعنی اولویت دوم محیط زیست عملاً در رفتار وزارت نیرو دیده می گردد یا نه؟
فهمی: من تصورم این است که مسئله حق آبه های زیست محیطی را از دو جنبه باید ببینیم. جنبه اول پذیرش حق و حقوق تالاب ها بعنوان یک نیاز اصلی در کشور است که هم اکنون این پذیرش در وزارت نیرو بعنوان یک اصل وجود دارد. بطوریکه یک برآورد کلی برای حق آبه های زیست محیطی در مقیاس حوضه های آبریز انجام شده و نزدیک به ۱۰.۷ تا ۱۱ میلیارد مترمکعب سهم حق آبه های زیست محیطی کشور را در ۳۰ حوضه کشور تعیین شده است. ازاین رو این چیزی است که از نظر حقوقی برای حق محیط زیست می باید دیده شود و بعنوان یک اصل در همه کارهای توسعه ای وزارت نیرو رعایت می گردد.
مسئله دوم این است که این ارقام برحسب متوسط ها برآورد شده اند. اقلیم ما به گونه ای است که در بعضی سالها ترسالی داریم و در بعضی سالها دچار خشکسالی هستیم. ازاین رو هیچ گاه این ارقامی که برای محیط زیست درنظر گرفتهایم، دقیقا اتفاق نمی افتد و طبیعی است که در سال های خشک و کم آب متناسب با آورد رواناب حوضه ارقام متوسطی که برای محاسبات گرفته ایم کاسته می شود.
پس به رسمیت شناختن این حق و احصایش یک مسئله است و تامینش مسئله دومی است که پیچیدگی های خاص خویش را دارد که دلایل آن را در ادامه عرض می کنم.
اولا همانطور که اشاره شد، سال های خشک و تر در حجم حقابه اثرگذار هستند. از جانب دیگر باآنکه سیاست وزارت نیرو بر تامین حقابه زیست محیطی پس از اولویت تامین آب شرب است؛ ولی متاسفانه چون در ساختار این وزارتخانه یگان انتظامی و نظامی یا هر نوع نیرویی که بتواند از دست اندازی به این حق آبه جلوگیری کند نداریم؛ در بسیاری موارد این آب به تالابها و دریاچههای پایین دست نمی رسد. بعنوان مثال سازمان محیط زیست یا سازمان جنگل ها و مراتع دارای یگان حفاظتی مستقلی هستند که ضمانت اجرایی مقررات سازمانی آنها را تامین می کند ولی در وزارت نیرو تضمین این که آب رهاسازی شده توسط بخش کشاورزی یا هر مصرف کننده قانونی و غیرقانونی دیگر در راه برداشت نشود در توان ما نیست. این مسئله بسیار مهمی است مستلزم هماهنگی و برنامه ریزی بین بخشی و همه جانبه است که میبایست بین همه ارگانهای ذیربط ازجمله وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی اتفاق بیفتد تا حقابه زیست محیطی به تالاب ها و پایانه های موردنظر برسد.
از سوی دیگر واقعیت این است که معیشت خیلی از حاشیه نشینان رودخانه ها به کشاورزی وابسته است و این خود یک معضل اجتماعی است. چونکه متاسفانه خیلی از افراد جامعه منافع فردی را بر منافع ملی ارجح می دانند و نمی پذیرند که آب از جلوی چشمان کشاورز در رودخانه جاری شود و مزرعه یا باغ خشک باشد. با چنین نگاهی کشاورز به هر وسیله ای آب را برداشت می کند. پس باید در کنار کارهای سخت افزاری فعالیت های دیگری همچون تامین معیشت جایگزین با منافع بیشتر، یا پشتیبانی های ویژه از این بخش از کشاورزان هم صورت گیرد تا معیشت این افراد هم دچار مشکل نشود. و گرنه این معضلی خواهد بود که فقط روی کاغذ حل شده و در عمل به جایی نرسیده است. درواقع وضعیت بحران فعلی، ایجاب می کند که درفضایی فارغ از شعارزدگی و تاکید بر ادبیات فاخر و زیبا با ملاحظات همه جانبه راهکارهای عملی و واقعی را اجرا نماییم.
سرانجام با در نظر داشتن همه این ملاحظات شما به اندازه ای که تعهدتان بوده یا میزان بارش هر سال اجازه می داده برای محیط زیست آب رها کرده اید یا خیر؟
فهمی: در عمل به تناسب محدودیت ذخایر آبی موجود در حوضه و ضرورت تامین پایدار نیاز شرب و همینطور با درنظر گرفتن شرایط خشکسالی، در بعضی حوضه ها رهاسازی انجام شده به میزانی نبوده که نیازهای زیست محیطی حوضه را پوشش دهد ولی در بعضی حوضه ها هم رهاسازی، مطابق حقابه مورد تفاهم بوده است بهعنوان مثال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، برنامه پیش بینی شده ستاد احیای دریاچه ارومیه، رهاسازی حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب بوده؛ درحالیکه وزارت نیرو بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب رهاسازی انجام داده است.
آقای حاجی مرادی شما هم تأیید می فرمایید که وزارت نیرو در حوضه دریاچه ارومیه بیش از تعهداتش آب رهاسازی کرده است؟
حاجی مرادی: از فرصتی که گذاشتید تشکر می کنم. خبرگزاری مهر همیشه در این چند سال اخیر به مسائل محیط زیستی با یک نگاه منصفانه پرداخته و این خودش یک تشکر دارد. ما همیشه در مجموعه خودمان می گوییم ای کاش دوستانی که در وزارت نیرو از نزدیک دستی بر آتش مسائل دریاچه ارومیه دارند هم مثل دکتر فهمی این روحیه پاسخگویی را داشتند و در خبرگزاری ها و رسانه ها نسبت به مسئولیت هایشان پاسخگو باشند. آقای دکتر فهمی اشاره داشتند که وزارت نیرو در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب مکلف می گردد که آب قابل برنامه ریزی برای بخش شرب، صنعت، کشاورزی و محیط زیست کشور را تعیین کند. یک سال پس از این مصوبه در شهریور سال ۱۳۹۴ شخص وزیر نیرو طی ۴ ابلاغیه به ۴ متولی کشاورزی، شرب، صنعت و محیط زیست کشور سهم آب قابل برنامه ریزی هر یک از بخش های مصرفی کشور را تعیین کردند و ۱۰ میلیارد و ۷۷۷ میلیون متر مکعب بعنوان آبی که می تواند محیط زیست کشور رویش برنامه ریزی کند را ابلاغ می کنند که در دریاچه ارومیه عددی که برایش لحاظ شده ۲ میلیارد و ۵۷۸ میلیون متر مکعب است. یعنی از این ده میلیارد و ۷۷۷ میلیون متر مکعب کل حوضه های کشور حدود ۲۵ درصد مختص زیرحوضه آبریز دریاچه ارومیه است که این خودش هم به شکلی می تواند اهمیت دریاچه ارومیه را نشان بدهد.
تا این جای کار خوب پیش می رفت یعنی این که شورای عالی آب بعنوان اصلی ترین متولی تصمیمات کلان آبی کشور تصمیمی ابلاغ می کند به وزارت نیرو، وزارت نیرو در فرصت مقرر ابلاغیه آب قابل برنامه ریزی کشور را تعیین می کند و در واقع از شهریور سال ۱۳۹۴ وارد فاز اجرا می گردد. در آمار سال ۱۳۹۴ با عنایت به ابلاغیه نخستین جلسه شورای هماهنگی مدیریت تخصصی منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه با ریاست وزیر نیرو برگزار می گردد و مبحث جلسه این است که این۲.۵ میلیارد مترمکعب که وزارت نیرو ابلاغ کرده را چه طور اجرا نماییم.
ما ۱۴ رودخانه اصلی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه که این رودخانه های اصلی هستند که بالغ بر ۹۵ درصد این عدد را باید تامین کنند. روی ۶ تا از این رودخانه ها سد بزرگ ملی داریم و روی هشت رودخانه دیگر سدی به صورت ملی وجود ندارد و سدهای کوچک استانی هستند. در این جلسه بحث شد که هر کدام از این ۱۴ رودخانه را ببینیم که به چه نسبتی و چه قدر از این آب را باید بدهند. آنهایی که سد ندارند باید در حوزه حفاظت یک سری اقدامات توسط وزارت نیرو صورت گیرد و آنهایی که سد دارند در حوزه بهره برداری از سد باید اقداماتی صورت گیرد که در مباحث عمومی تحت کلمه رهاسازی از آن نام برده می گردد.
سدهای بزرگ دریاچه ارومیه ۱۳۵۶ میلیون متر مکعب تحت شرایط آبدهی نرمال ورودی داشتند و از محل این ورودی باید نیازهایی که در محل سد تعریف شده را تامین کنند. با چرتکه انداختنی که توسط خود وزارت نیرو انجام شد به این نتیجه رسیدند که ۲۵۰ میلیون متر مکعب از این ۱۳۵۶ میلیون متر مکعب امکان رهاسازی دارد و این چیزی بود که محاسبات خود وزارت نیرو بود.
بحث از اینجا آغاز شد که اگر یک سال ۱۳۵۶ میلیون متر مکعب ورودی نداشتیم باید چه کار کنیم؟ توافق ضمنی در جلسه صورت گرفت که اگر کمتر از یک عدد بود به صورت پنجاه پنجاه تنش بین کشاورزی و محیط زیست تقسیم شود و اگر بیش از ۱۳۵۶ میلیون متر مکعب ورودی داشتیم صددرصد آن آب مازاد بر عدد ۱۳۵۶ به محیط زیست برسد. بدین سان آن اولویت بندی شرب و محیط زیست بر بخش کشاورزی تأمین می شد. این مورد در جلسه شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته آب دریاچه ارومیه با ریاست وزیر نیرو، حضور معاونین جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت صنعت و عیسی کلانتری آن زمان بعنوان دبیر کارگروه نجات دریاچه رای گیری شد و این توافق بدست آمد.
عملکرد سدها هم خیلی شفاف و روشن بود و تحت سامانه ای در وزارت نیرو ثبت می گردد و ستاد احیای دریاچه ارومیه بعنوان یک مجموعه ای که وظیفه ذاتی آن نظارت و پایش و گسترش مصوبات کارگروه نجات دریاچه ارومیه تعریف شده این دو را در دستش می گیرد و مقایسه می کند ببیند اعداد و ارقامی که سامانه امروز ثبت می کند با اعداد و ارقامی که در مصوبه وزارت نیرو درج شده با هم مطابقت دارد یا نه. یعنی ملاک قضاوت اعدادی است که خود وزارت نیرو اعلام می کند.
بعد از این مقدمه طولانی به سؤال اصلی برسیم. امسال عدد ۲۵۰ عددی بود که قبلاً بر مبنای شرایط مبنا تصمیم گیری شده بود و انتظار می رفت کمتر از ۲۵۰ به صورت نصف نصف و بیشتر از آن به صورت کامل در اختیار محیط زیست قرار بگیرد. نقطه اصلی انتقادات از ۶ فروردین ۱۳۹۷ آغاز شد و آن هم تحت اتفاقی بود که علی رغم این که در سد بوکان، سد مهاباد، سد ساروق، سد شرچای در همان روز ششم فروردین آوردی بیش از کل پیش بینی سال آبی اتفاق افتاده بود اما رهاسازی به ناگاه متوقف گردید. این سبب شد مکاتباتی صورت بگیرد، در درجه اول با خود شخص وزیر نیرو و پس از این که پاسخ گرفته نشد با آقای جهانگیری بعنوان ریاست کارگروه دریاچه ارومیه تماس گرفته شد و به تبع آن فرصت ها برای رهاسازی از دست رفت و وضعیت دریاچه ارومیه هم مثل دو سال قبل وخیم می شد و مسئله در برابر افکار عمومی قرار گرفت و الان خدمت شما هستیم. پس از مکاتبه ها مکاتبه هیچ عکس العملی گرفته نشد و در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه یکی از این ۴ سد که سد بوکان بود به صددرصد پرشدگی رسید و در آستانه سرریز قرار گرفت در حالیکه دیگر چهار روز از نخستین آب گذاری در شبکه های آبی کشاورزی شمال غرب کشور گذشته بود و زمین های کشاورزی دیگر آبگیری را شروع کردند. در اردیبهشت ماه امسال بارش های خوبی در شمال غرب کشور داشتیم. سد بوکان به نزدیک صددرصد پرشدگی رسید و اگر دریچه را باز نمی کردند مخزن سد ظرفیت نگه داری آب بیشتر نداشت و بدین سان در ۱۹ اردیبهشت رهاسازی صورت گرفت که این تخلیه سد سریعا توسط عوامل پایش ما مورد رصد قرار گرفت اما چون چهار پنج روز بود که شبکه میاندواب و انهار شاهین دژ برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی باز شده بودند دیگر نمی شد برای این کلمه رهاسازی را به کار برد و از آن به نفع حق آبه دریاچه ارومیه استفاده نمود.
مهر: پس رهاسازی انجام شد اما زمان آن خارج از زمان تعهد بود و به علت تأخیر فایده ای به حال محیط زیست نداشت. آقای فهمی شما تأیید می کنید؟
فهمی: من از چیزهای شفاهی حرف نمی زنم چون بیشتر کارهای ما متاسفانه با ادبیات شفاهی است. ستاد دریاچه ارومیه برای تامین حقابه دریاچه، برنامه مدونی دارد و جدول زمانی می دهد. از جانب دیگر در وزارت نیرو برنامه با آبی که در آن تاریخ ها رهاسازی شده مقایسه می گردد.
قطعا وزارت نیرو دغدغه هایی برای تامین آب شرب و تامین نیازهای دیگر هم دارد. مسائل اجتماعی مردم و معیشت آنها هم مهم می باشد. قرار نیست معیشت مردم را به شوخی بگیریم و صفر و یکی فکر نماییم. برای یک کشاورز، محیط زیست واقعا چیز لوکسی است و می گوید با این کار شما من را از هستی ساقط می کنید. پس ازاین رو وظیفه دستگاه های دولتی تولید تعادل بین همه این متغیرها است. در ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، اجازه ﺗﺨﺼﯿﺺ و اﺟﺎزه ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آب ﺑﺮای ﻣﺼـﺎرف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد به وزارت نیرو داده شده است. این درحالی است که برای محیط زیست صراحت قانونی وجود ندارد. با این وجود در اولویت های تخصیص وزارت نیرو حقابه زیست محیطی پس از شرب و بالاتر از کشاورزی و صنعت، در جایگاه دوم قرار دارد.
فراموش نکنیم مصوبه هیئت وزیران یا مصوبات شورای عالی آب و یا شوراهای هماهنگی حوضه آبریز به اندازه قانون نافذ نیستند. این مصوبات اگر مطابق با قانون نباشد مجلس بلافاصله جلویشان می ایستد. پس ملاک اول قانون است و قانون توزیع عادلانه آب در مورد تامین حقابه های سایر بخشها صراحت دارد.
در حالی که وزارت نیرو حق ابه های زیست محیطی را برای تمام حوضه ها ابلاغ کرده و در حوضه دریاچه ارومیه بیش از برنامه پیش بینی شده ستاد احیا، رهاسازی انجام داده است.
حاجی مرادی: در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ جناب مهندس حاج رسولی ها بعنوان مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برنامه منابع و مصارف ۱۲ سد ملی حوضه آبریز دریاچه ارومیه را به سه شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی و غربی و کردستان ابلاغ می کند. پس از آن طی دو روز نامه ای زدیم و برنامه ابلاغی را منطبق بر اهداف دریاچه ارومیه تشخیص دادیم. یعنی آن را بعنوان یک سند رسمی دولت پذیرفتیم. ستاد احیای دریاچه ارومیه وظیفه ذاتی که توسط دولت تعیین شده نظارت و پایش بر حسن اجرای مصوبات است یعنی ما همان برنامه ابلاغی آقای مهندس حاج رسولی ها را در دستمان گرفتیم. در آن قید شده بود که ۷۳۶ به کشاورزی می دهد، ۳۰۰ به شرب و ۲۵۰ تا هم به محیط زیست. اما یک بند یک هم پایین این ابلاغیه وجود دارد که خواهشم از شما این است که به همکارانتان بفرمایید بخشی از حقیقت را به شما منتقل نکنند و تمام حقیقت را منتقل کنند. در این بند یک نوشته شده مستند مصوبه شورای هماهنگی حوضه آبریز دریاچه ارومیه در صورت رخداد بارش مازاد بر ۱۳۵۶ میلیون متر مکعب بدون تغییر در سایر مصالح، کل این میزان به نفع دریاچه ارومیه رهاسازی خواهد شد. تمام دعوا سر این است.
هفته گذشته با دوستان وزارت نیرو جلسه داشتیم و در این جلسه گفته شد ۳۹۰ میلیون متر مکعب آب مازاد بر تامین کلیه نیازهای شرب و کشاورزی و صنعت در حوضه دریاچه ارومیه تلنبار شده و این آب مازاد صورت جلسه شد تا در آذر ماه سال ۱۳۹۷ به نفع دریاچه ارومیه رهاسازی شود. اگر فرمایش آقای دکتر فهمی صحیح است پس این صورت جلسه چه می گوید؟ اگر همه آب مازاد رهاسازی شده ۳۹۰ میلیون مترمکعب آب مازاد بر همه مصارف چرا در سدها باقی مانده و به دریاچه نرسیده است؟
فهمی: طبیعی است که این کار را بکنیم. ما به مصوبه عمل کردیم. توجه کنید، باید بگوییم نهاد ملی آب و نگوییم وزارت نیرو! این دستگاه وظیفه دارد از شروع سال آبی تا آذر ماه که وضعیت بارش پاییزه مشخص شود در صورتی که حجم ذخایر مخازن، کفایت تامین نیاز شرب و حداقل بخشی از سایر مصارف را داشته باشد، حقابه زیست محیطی را متناسب با حجم ذخایر، رهاسازی کند. درغیر اینصورت باتوجه به اولویت داشتن مصرف شرب، امکان تامین کامل همین ۳۹۰ میلیون متر مکعب هم برای دریاچه ارومیه وجود نخواهد داشت.
آقای فهمی نکته شما این است که می گویید وزارت نیرو نسبت به تهیه آب شرب و مصارف دیگر هم تعهداتی دارد که نمی تواند تا آخر سال آبی آب را رهاسازی کند. نکته اینجاست که این ۳۹۰ میلیون مترمکعب مازاد بر همه مصارف صورت جلسه شده است.
فهمی: تشخیص مازاد بودن و مدیریت آب با کیست؟ نهاد اصلی آب در کشور وزارت نیرو است. اگر سازمان محیط زیست ادعای مدیریت آب را دارد حرف دیگری است. ولی تشخیص این که چه میزان از آب مازاد است طبق قانون با وزارت نیرو است. در آذر ماه وضعیت ما مشخص خواهد شد و اساساً بر مبنای آن تصمیم خواهیم گرفت. تامین آب برای آحاد کشور مسئله بسیار مهمی است و نباید به هزاران مشکل موجود در این زمینه، مسائل دیگری را اضافه کرد.
اما الان صورت جلسه شده که این آب مازاد بر کلیه مصارف مورد نیاز و پیش بینی کشور است و وزارت نیرو تعهد داده که این آب را رهاسازی کند.
فهمی: اگر در آذر ماه آبی پشت سدها باشد و آن گونه که پیش بینی داریم بارندگی داشته باشیم بطور قطع این آب را رهاسازی می نماییم. من واقعا نمی خواهم دستگاهی فکر کنم اما مهمترین وظیفه نهاد اصلی آب کشور، تامین نیاز شرب است و حفاظت از محیط زیست تعهد نانوشته آن است. البته باتوجه به اینکه حفاظت از محیط زیست به نفع بخش آبی کشور است و هر چه محیط زیست سالم تر باشد تأمین آب هم راحت تر است، وزارت نیرو هم بر این مسئله تاکید دارد. منتهی یک طرف قضیه را هم در نظر بگیرید. ما پنج برنامه پیش از انقلاب و پنج برنامه پس از آن نوشته ایم و بسیار زیبا هم نوشته ایم و زیباترین حرف ها را درباره آب و محیط زیست زده ایم چرا اجرایی نمی شود؟ چرا کمتر از ۴۰ درصد اجرا می شود؟ علت چیست؟ برای این که حرف هایی می زنیم، بدون اینکه پشتوانه قوی کارشناسی داشته باشد و همه جنبه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مبحث را در نظر بگیریم. مثلا می گوییم چاه ها را ببندیم. اگر به این نکته توجه نکنیم که بستن چاه های غیرمجاز بر بخش عمده ای از روستانشینان و اقشار پایین اجتماعی که معیشتشان وابسته به این چاه ها هستند چه تأثیری خواهد داشت؛ هر برنامه ریزی که صورت گیرد فاقد ضمانت اجرایی خواهد بود. باید در عین حالی که از برداشت های غیرمجاز جلوگیری می نماییم کارهای دیگری هم در سطح دولت، جهت تامین معیشت جایگزین انجام دهیم. نمی گردد سر هر چاه پلیس گذاشت، نمی توانید پاسبان و پلیس و نیروی انتظامی بگذارید که از برداشت جلوگیری نمایند. برای این کار باید زمینه هایی برای تامین منافع مردم فراهم گردد که مردم خودشان به صورت داوطلبانه در کاهش مصارف و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز مشارکت کنند.
یعنی شما می فرمایید برای حفظ معیشت بهتر است جلوی برداشت و چاه های غیرمجاز را هم نگیریم.
فهمی: برای من منافع ملی و امنیت ملی مهم هستند.
مساله همه جا فقط کشاورزی و آن هم در حد معیشت نیست. در حوضه زاینده رود هم در استان چهارمحال و بختیاری و هم در اصفهان برداشت های غیرمجاز را شاهدیم و حتی چاه هایی در اطراف رودخانه زده اند تا همان آبی برای رودخانه و تالاب گاوخونی رهاسازی شود را هم جذب کنند، چرا؟ چون آن آب در فصل کشاورزی رهاسازی نمی گردد و به جهت اینکه حتی آبی که در فصل غیرکشاورزی می آید را استفاده کنند، این چاه ها را زده اند. توجه کنید که این چاه ها همگی متعلق به کشاورزی نیست و اتفاقاً صنعت هم این بهره برداری غیرمجاز را دارد. اینجا که پای معیشت در بین نیست، وزارت نیرو مخالفتی نشان داده؟ اقدامی کرده است؟
فهمی: ما کاملا با چاه غیرمجاز مخالفیم و با بستنش موافقیم. با برداشت غیرمجاز سهم آب های زیست محیطی هم به شدت مخالفیم. بعنوان متخصصی که ۳۰ سال در حوزه آب کشور کار کرده ام و با جامعه شناسی و فلسفه و مسائل علوم انسانی هم بیگانه نیستم، حرف من این است که با نیروی قهریه و مشت آهنین نمی گردد کار را پیش برد. ما در عین حال که باید به این قوانین پایبند باشیم، در کنارش می بایست بسترهای اجتماعی و اقتصادی را هم مهیا نماییم. با حرف و شعار هیچ کاری انجام نمی­ شود، ۴۰ سال است ما شعار داده ایم و همچنان به جایی نرسیده ایم.
در خیلی از حوزه ها با تخلفات بسیار کوچکتر از قوه قهریه بهره برده ایم. چرا در این حوزه با قوه قهریه نمی گردد کار کرد؟
فهمی: باید بپذیریم که در سایر حوزه ها هم اشتباه کردیم! با قوه قهریه نمی گردد جلوی معیشت کولبران را گرفت. مردم خوزستان و سیستان و بلوچستان بدلیل نداشتن آب و هوای پاک و سالم اعتراضاتی دارند که نباید با قوه قهریه با آن برخورد کرد. این فریاد کارشناس این مملکت است. بخشی از پروژه های ما هم هست که مسئله اجتماعی آب را مدیریت و حل نماییم. یعنی نمی توانیم فقط جنبه فنی مهندسی را ببینیم و بگیر و ببند راه بیاندازیم. با قوه قهریه نمی توانیم و باید کشور برنامه جامع برای این کار داشته باشد.